في خطوة استباقية لضبط إيقاع الشارع المالي، قطع مصرف سورية المركزي الطريق أمام “اجتهادات” بعض المؤسسات المالية التي بدأت برفض فئات معينة من العملة الوطنية. في وقت يلوح في الأفق مشهد “استبدال العملة” كاستحقاق تقني قادم.
وأكد المركزي أن شرعية التداول لا تُنتزع بقرار منفرد، وأن المساس بقدسية العملة قبل صدور التعليمات الرسمية هو “مخالفة قانونية” تضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة المباشرة.
تنويه شديد اللهجة
أصدر مصرف سورية المركزي تنويهاً مهماً رداً على قيام عدد من المؤسسات المالية مؤخراً بعدم قبول استلام فئات معينة من العملة السورية (لاسيما فئتي الـ 1000 والـ 2000 ل.س) من تلقاء نفسها، وقبل الإعلان عن أي توجيهات رسمية.
وأوضح المركزي أن هذا الإجراء غير قانوني، ويعد مخالفة صريحة للأحكام النافذة، مشدداً على أن أي امتناع عن قبول هذه الفئات بإرادة منفردة من المؤسسات المالية سيعرضها للمساءلة القانونية.
كما أشار إلى أن أي تعليمات جديدة يجب أن تصدر عنه رسمياً وتبلغ للجمهور عبر وسائل النشر المعتمدة.
خريطة استبدال العملة
كشف المصرف عن وجود تحضيرات مكثفة يجريها بخصوص موضوع استبدال العملة السورية في المرحلة الحالية والمقبلة، مؤكداً متابعة التوقيتات المناسبة للخطوات المتعلقة بعملية الاستبدال. وإيلاء هذا الملف الأولوية القصوى في جدول أعماله وفقاً لأحكام قانون النقد الأساسي. لضمان سلامة العمل وعدم عرقلة تعاملات المواطنين مع المؤسسات المالية لأي سبب كان.
دعوة للتعاون والالتزام بقوة القانون
وذكر المركزي كل الأطراف بمتطلبات التعاون اللازم تلافياً لأي مشكلات في التعاملات النقدية خلال الفترة القادمة، مؤكداً حقه في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية انسيابية العمل المالي، ومنع أي توقف أو عرقلة في مصالح المتعاملين.
يأتي بيان المركزي ليعيد الاستقرار للسوق النقدي في وقت بدأت فيه الأسواق والمؤسسات تشهد حالة من الفوضى بسبب شائعات الاستبدال.
ويمكننا اعتبار أن إشارة المركزي إلى “الاستبدال القادم” تعني أن المصرف يتحرك ضمن خطة نقدية شاملة تهدف لإعادة هيكلة الكتلة النقدية، لكنه يصر على أن يتم ذلك بمسار هادئ وسلس.
الوطن
