أصدر وزير النقل يعرب بدر قراراً ينص على إلغاء الفحص الفني المتعلق بمعاملات نقل الملكية وتبديل اللوحات للمركبات الآلية، باستثناء الحالات التي تستوجب استكمالاً أو تصحيح البيانات الحاسوبية للمركبة.
ويهدف هذا الإجراء وفق بيان الوزارة إلى تقليل الخطوات الروتينية غير الضرورية، وخاصة أن العديد من المركبات تكون قد خضعت لفحوصات سابقة، ما يجعل إعادة الفحص في هذه الحالات إجراءً زائداً لا يضيف قيمة فعلية.
ومن فوائد هذا الإجراء تخفيف الازدحام على مراكز الفحص الفني.
وتقليص زمن إنجاز معاملة نقل الملكية.
وتخفيف التكاليف المادية والجهد المبذول من قبل المواطنين.
وتوجيه الفحص الفني للحالات التي تستدعيه فعلياً، وتأجيل الفحص الفني للمركبات المستعملة المستوردة.
كما تضمّن القرار تأجيل الفحص الفني على أجهزة الفحص الفني للمركبات الآلية المستعملة المستوردة التي تجاوز عمرها خمس سنوات اعتباراً من السنة الحالية، وذلك عند تسجيلها لأول مرة، على أن يتم إخضاعها للفحص لاحقاً وفق البرنامج الزمني المعتمد للمركبات.
ويعكس هذا القرار مرونة في التعامل مع واقع المركبات المستوردة، ويمنح أصحابها فرصة لتسجيل مركباتهم دون تأخير، مع الحفاظ في الوقت ذاته على معايير السلامة الفنية ضمن الجدول الزمني المعتمد.
وفي خطوة تهدف إلى الحد من تكرار المراجعات، ألغيت المشاهدات المتكررة لكل من البائع والشاري، مع الاكتفاء بالاستماع إليهما من خلال عمال العقود لدى مديريات النقل.
وتم التأكيد على إلغاء الأدوار المتكررة في إنجاز المعاملة، بحيث يتم العمل على إنجازها لدى عامل واحد قدر الإمكان، ما يحقق انسيابية أكبر في العمل ويحد من ضياع الوقت بين المكاتب.
| الوطن
