دعا النائب اللبناني إيهاب مطر إلى تسليم جميع الموقوفين السوريين في لبنان لبلادهم، في حين اعتبر النائب بلال عبد الله أن نقل عدد منهم إلى سوريا خطوة صحيحة على طريقة معالجة كل الملفات العالقة بين البلدين.
كلام النائبين جاء بعد يوم من إعلان مجلس الوزراء اللبناني إقراره اتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، قال مطر: “في جلسة مناقشة الموازنة، كان سؤالي واضحاً عن سبب التأخر في تسليم الموقوفين السوريين إلى بلدهم، وها هو اليوم، وبعد عناء طويل، تقر الحكومة اتفاقية نقل عدد من المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا.”
ووصف مطر إقرار الاتفاقية بأنه “خيار مثالي”، وأضاف: “الدعوة مفتوحة لتسليم كل الموقوفين ضمن اتفاقية أخرى، خصوصاً أن منها ما هو بحاجة إلى قانون في مجلس النواب، على أمل أن ينسحب الأمر على ملف المسجونين اللبنانيين، ومنهم الإسلاميون.”
وأردف مطر بالقول: “ملف السجون يتطلب معالجة دقيقة وفي الوقت نفسه سريعة”، معتبراً أن “خطوة الحكومة هي بوابة لتمتين العلاقات مع سوريا، ولعلاقة أخوة أقوى تقوم على احترام سيادة البلدين”.
بدوره، قال النائب بلال عبد الله في منشور عبر منصة “إكس”: إن “تسليم السجناء السوريين للقضاء السوري، وفق الاتفاق القضائي بين الدولتين، خطوة صحيحة، يجب التنويه بها، على طريق معالجة كل الملفات العالقة بين لبنان وسوريا، على قاعدة المصالح المشتركة والعلاقات الندية الأخوية، وعلينا تنقية وتصويب وتصحيح كل التشوهات التي حكمت علاقاتنا ايام الوصاية”.
وأقر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسة عقدها، أمس الجمعة، برئاسة الرئيس اللبناني جوزاف عون “الاتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف”.
وبعد ذلك، قال نائب رئيس الحكومة اللبناني طارق متري في تصريحات صحفية إن الاتفاقية تنصّ على تسليم أكثر من 300 سجين سوري من المحكومين، لاستكمال مدة محكوميتهم في بلدهم، وأوضح أن الاتفاقية تشمل الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات “سجنية” في لبنان (تعادل نحو 7 سنوات فعلية)، دون تفصيل بشأن بنودها.
الوطن – وكالات
