يشكّل إلقاء القبض على المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، لحظة مفصلية في مسار العدالة الانتقالية في سوريا، ليس فقط بوصفه إنجازاً أمنياً، بل باعتباره تحولاً نوعياً في مقاربة ملف الجرائم الكبرى التي ارتُكبت بحق السوريين.
فبعد ثلاثة عشر عاماً من الألم المفتوح، يعود هذا الملف ليؤكد أن الزمن لا يُسقط الجرائم، وأن العدالة وإن تأخرت، تبقى ممكنةً حين تتوافر الإرادة.
وفي البعد الإنساني، حمل هذا الخبر وقعاً مختلفاً على ذوي الضحايا والسوريين عموماً، إذ شكّل لحظة فرح عارمة طال انتظارها، امتزجت فيها الدموع بالارتياح، والشعور بأن جزءاً من الحق بدأ يعود إلى أصحابه.
هذا الشعور الجماعي لا يعكس فقط ارتياحاً آنياً، بل يعبّر عن حاجة عميقة للإنصاف، وعن توق طويل لرؤية المجرمين يُساقون إلى العدالة بعد سنواتٍ من الألم والصمت.
وتكمن أهمية هذا التطور في كونه يعيد الاعتبار لعائلات الضحايا الذين عاشوا سنوات طويلة من القهر والانتظار، بين صدمة الفقدان ومرارة الإفلات من العقاب، هؤلاء لم يكونوا يبحثون فقط عن كشف الحقيقة، بل عن اعتراف رسمي بالجريمة، ومحاسبة عادلة لمن ارتكبها.
ومن هنا، فإن استكمال هذا المسار عبر محاكمة شفّافة وتنفيذ حكم عادل أمام الجمهور، يُعدّ شرطاً أساسياً لترسيخ الثقة بمفهوم العدالة، ولبناء بيئة مجتمعية قادرة على تجاوز إرث إجرام النظام البائد.
وفي السياق الأوسع، لا يمكن فصل هذا الإنجاز عن سلسلة العمليات النوعية التي تنفذها وزارة الداخلية، سواء في تفكيك خلايا فلول النظام البائد أم في مواجهة شبكات السلاح والمخدرات العابرة للحدود.
هذه الجهود المتراكمة تعكس توجّهاً واضحاً نحو إعادة بناء منظومة الأمن على أسس مهنية وقانونية، ما يضمن حماية السلم الأهلي ومنع عودة الفوضى، فالعدالة هنا لا تُمارس بمعزل عن الأمن، بل تتكامل معه ضمن رؤية أشمل للاستقرار.
أما على المستوى الرمزي، فإن شخصية المجرم أمجد يوسف تتجاوز كونها فرداً ارتكب جريمةً جماعية منظمة، لتصبح تجسيداً حقيقياً لطبيعة النظام البائد وميليشياته الطائفية.
فالمشاهد التي كُشفت سابقاً، وما تلاها من شهادات ووثائق، لم تكن مجرد دليل جنائي، بل كانت صورة مكثّفة عن بنية كاملة قامت على العنف الممنهج والإفلات من المساءلة.
من هنا، فإن محاسبته تمثل أيضاً محاسبة رمزية لذلك النموذج، ورسالة بأن تلك المرحلة لن تمر من دون مراجعة.
وقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية دوراً محورياً في إبقاء هذه القضية حيّة في الوعي العام، عبر تداول الأدلة والضغط المستمر لكشف الحقيقة، هذا التفاعل الشعبي والإعلامي أسهم في كسر جدار الصمت، وأكد أن العدالة لم تعد شأناً مغلقاً، بل مطلباً مجتمعياً واسعاً.
إن ما جرى اليوم ليس نهاية الطريق، بل بدايته، فنجاح العدالة الانتقالية في سوريا مرهون بقدرتها على الاستمرار، وملاحقة جميع المتورطين، وبناء سردية وطنية قائمة على الحقيقة والمساءلة، وعندها فقط يمكن القول إن الألم الذي عاشه السوريون لم يذهب سدىً، بل تحوّل إلى قوة تدفع نحو مستقبل أكثر إنصافاً واستقراراً.
الوطن- أسرة التحرير
