أكد الفريق الرئاسي المكلف متابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، أن مسار تنفيذ اتفاق الدمج في محافظة الحسكة دخل مرحلة جديدة أكثر تقدماً، وذلك وفق ما أفادت مديرية اعلام الحسكة، اليوم الأربعاء.
وذكرت المديرية عبر معرفاتها الرسمية، أن ذلك جاء عقب الاجتماع الذي جمع المبعوث الرئاسي زياد العايش بمحافظ الحسكة نور الدين أحمد ومظلوم عبدي، حيث تم التوافق على خريطة طريق واضحة لتجاوز التعثر الذي شهدته المرحلة الماضية.
وفي هذا السياق، أشار نائب المحافظ أحمد الهلالي إلى أنه سيتم يوم الخميس القادم إعادة افتتاح القصر العدلي في مدينة الحسكة، مع عودة القضاة لمباشرة أعمالهم، بما يشكّل خطوة أساسية في إعادة تفعيل منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وأوضح الهلالي، أن المجلس الأعلى للقضاء سيباشر بإجراء مقابلات مع العاملين سابقاً ضمن ما كان يُعرف بـ”مجالس العدالة”، حيث سيتم تقييم الكوادر الحقوقية وتكليف المؤهلين منهم بممارسة العمل القضائي، إلى جانب إلحاق عدد منهم بالمعهد العالي للقضاء، في إطار توحيد المرجعية القضائية والاستفادة من الخبرات المحلية.
وبيّن أن هذه الخطوات ستُستكمل بافتتاح القصر العدلي في مدينة القامشلي وفق الآلية ذاتها، بما يضمن توحيد البنية القضائية على مستوى المحافظة.
وفي موازاة ذلك، لفت الفريق الرئاسي إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الإفراج عن مئات الموقوفين، في إطار معالجة الملفات القانونية وتسوية الأوضاع وفق الأطر المعتمدة، بالتزامن مع استكمال إدارة السجون في وزارة الداخلية استلامها الكامل للمؤسسات السجنية في المحافظة.
وشدّد على أن استلام وزارة العدل للقصور العدلية وتفعيل المحاكم سينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، من خلال تسريع البت في القضايا، وضبط الإجراءات القانونية، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، إضافة إلى ضمان حقوق المتقاضين وتوفير بيئة قضائية مستقرة ومنظمة.
وختم بالتأكيد أن مسار الدمج مستمر وفق خطة واضحة وإشراف مباشر، وأن ما تحقق حتى الآن يشكّل خطوة مهمة باتجاه استعادة مؤسسات الدولة دورها الكامل في المحافظة.
الوطن- أسرة التحرير
