عقدت هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات، ممثلةً بمديرها العام الأستاذ “منهل الفارس”، لقاءً رفيع المستوى مع مجلس المصدرين التركي؛ في خطوة تعكس توجّه الدولة لإعادة تموضع الاقتصاد الوطني على خريطة التجارة الإقليمية، وبحث تأسيس مرحلة جديدة من التعاون التصديري المباشر بين البلدين.
وأكد الجانبان أن اللقاء حمل طابعاً عملياً واستراتيجياً، متجاوزاً الإطار البروتوكولي؛ حيث جرى التركيز على الانتقال من التنسيق إلى التكامل التصديري الحقيقي، والاستفادة من التجربة التركية كنموذج متقدم في إدارة ملف الصادرات.
وشدد المشاركون على أهمية بناء قنوات ربط مباشرة بين المصدرين؛ بما يسهم في تسريع حركة التبادل التجاري، إلى جانب العمل على إزالة العوائق الفنية واللوجستية التي تعترض تدفق السلع بين الجانبين.
وأوضحت الهيئة أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى إعادة فتح الأسواق الخارجية، واستعادة الثقة بالمنتج السوري، وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص نمو حقيقية ومستدامة.
وبيّنت أن المرحلة المقبلة ستعتمد على شراكات مؤسسية فاعلة، بعيداً عن المبادرات الفردية؛ بما يعيد لسوريا دورها الطبيعي كمركز إنتاج وتصدير في المنطقة، وذلك بحضور عدد من المعنيين في القطاعين الاقتصادي والتصديري.
يأتي هذا التحرك الاستراتيجي لترسيخ دور سورية كمركز إنتاج إقليمي، عبر تجاوز الأطر التقليدية نحو “مؤسسة” العمل التصديري.
وتهدف الشراكة مع الجانب التركي إلى تذليل العقبات اللوجستية، وتأمين نفاذ مستدام للمنتج السوري نحو الأسواق العالمية، بما يضمن استعادة الثقة والمنافسة الدولية.
وحول أهمية ذلك أكد الخبير د. باسم المصطفى في تصريح “للوطن ” ، أن إعادة فتح الأسواق الخارجية أمام المنتج السوري تمثل خطوة استراتيجية محورية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. وأضاف: إن تفعيل العلاقات التصديرية مع شركاء اقتصاديين مثل تركيا لا يقتصر على زيادة حجم الصادرات فحسب، بل يسهم في نقل الخبرات والتقنيات وتحسين جودة المنتج المحلي، ما يعزز تنافسيته في الأسواق الإقليمية والدولية.
وبشأن اللقاء بين هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات ومجلس المصدرين التركي، أكد الدكتور المصطفى أن اللقاء يعد نموذجاً عملياً للتعاون الاستراتيجي بعيداً عن الشكلية البروتوكولية، مشيراً إلى أن التركيز على بناء قنوات مباشرة بين المصدرين وإزالة العوائق اللوجستية والفنية سيخلق بيئة مناسبة لتسريع حركة التبادل التجاري وتعظيم الفائدة الاقتصادية للجانبين.
واختتم تصريحه بالقول: إن المرحلة المقبلة تعتمد على شراكات مؤسسية متينة، بعيداً عن المبادرات الفردية، لضمان استدامة التعاون وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص نمو حقيقية ومستدامة، وهو ما يعيد سورية إلى مكانتها الطبيعية كمركز إنتاج وتصدير إقليمي موثوق.
وأكد الجانبان أن اللقاء حمل طابعاً عملياً واستراتيجياً، متجاوزاً الإطار البروتوكولي؛ حيث جرى التركيز على الانتقال من التنسيق إلى التكامل التصديري الحقيقي، والاستفادة من التجربة التركية كنموذج متقدم في إدارة ملف الصادرات.
وشدد المشاركون على أهمية بناء قنوات ربط مباشرة بين المصدرين؛ بما يسهم في تسريع حركة التبادل التجاري، إلى جانب العمل على إزالة العوائق الفنية واللوجستية التي تعترض تدفق السلع بين الجانبين.
وأوضحت الهيئة أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى إعادة فتح الأسواق الخارجية، واستعادة الثقة بالمنتج السوري، وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص نمو حقيقية ومستدامة.
وبيّنت أن المرحلة المقبلة ستعتمد على شراكات مؤسسية فاعلة، بعيداً عن المبادرات الفردية؛ بما يعيد لسوريا دورها الطبيعي كمركز إنتاج وتصدير في المنطقة، وذلك بحضور عدد من المعنيين في القطاعين الاقتصادي والتصديري.
يأتي هذا التحرك الاستراتيجي لترسيخ دور سورية كمركز إنتاج إقليمي، عبر تجاوز الأطر التقليدية نحو “مؤسسة” العمل التصديري.
وتهدف الشراكة مع الجانب التركي إلى تذليل العقبات اللوجستية، وتأمين نفاذ مستدام للمنتج السوري نحو الأسواق العالمية، بما يضمن استعادة الثقة والمنافسة الدولية.
وحول أهمية ذلك أكد الخبير د. باسم المصطفى في تصريح “للوطن ” ، أن إعادة فتح الأسواق الخارجية أمام المنتج السوري تمثل خطوة استراتيجية محورية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. وأضاف: إن تفعيل العلاقات التصديرية مع شركاء اقتصاديين مثل تركيا لا يقتصر على زيادة حجم الصادرات فحسب، بل يسهم في نقل الخبرات والتقنيات وتحسين جودة المنتج المحلي، ما يعزز تنافسيته في الأسواق الإقليمية والدولية.
وبشأن اللقاء بين هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات ومجلس المصدرين التركي، أكد الدكتور المصطفى أن اللقاء يعد نموذجاً عملياً للتعاون الاستراتيجي بعيداً عن الشكلية البروتوكولية، مشيراً إلى أن التركيز على بناء قنوات مباشرة بين المصدرين وإزالة العوائق اللوجستية والفنية سيخلق بيئة مناسبة لتسريع حركة التبادل التجاري وتعظيم الفائدة الاقتصادية للجانبين.
واختتم تصريحه بالقول: إن المرحلة المقبلة تعتمد على شراكات مؤسسية متينة، بعيداً عن المبادرات الفردية، لضمان استدامة التعاون وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص نمو حقيقية ومستدامة، وهو ما يعيد سورية إلى مكانتها الطبيعية كمركز إنتاج وتصدير إقليمي موثوق.
