ألغى المحامي العام بحماة ” محمد أحمد النعسان” العمل بالقرار التخميني المثير للجدل رقم 1183 والذي تضمن تخميناً جديداً للمحال التجارية التي تخضع لنظام الفروغ بعدما أثار القرار جدلاً واسعاً واحتجاج أصحاب الفروغ على التخمين الجديد.
ونشرت “الوطن” يوم 26 من الشهر الماضي حول إغلاق الكثير من التجار لمحالهم في أسواق المدينة احتجاجاً على قيمة التخمين الجديد، التي عدَّوها ظالمة ومجحفة بحقهم، لكونها مقدّرة بالقيمة الرائجة في وقتنا الراهن، في حين قيمة الفروغ المسددة آنذاك تعادل اليوم قيمة نصف كيلو من الذهب!.
وبيَّنَ المكتب الإعلامي في القصر العدلي بحماة لـ”الوطن”، أن المحامي العام بحث مع ممثلين عن تجار حماة وغرفتهم ونقابة المهندسين، ملف التخمين المتعلق بقضايا الفروغ وآليات معالجته قانونياً.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة تحكيم برعاية غرفة تجارة حماة، تتولى النظر في النزاعات الإيجارية عند اتفاق الطرفين، سواء لإنهاء العلاقة الإيجارية أو تحديد بدل إيجار جديد، وإبطاء العمل بالتقدير التخميني الصادر عن نقابة المهندسين، مع التأكيد على أن هذا التقدير يُعد رأياً استشارياً غير ملزم ولا يُعتمد قضائياً.
وذكر أن المحامي العام شرح للمجتمعين آلية الخبرة القضائية المعتمدة، والتي تبنى على تسمية خبراء محلّفين يؤدون اليمين أمام القضاء ويخضعون لإشرافه، مع أحقية القاضي بإحالة الخبرة إلى هيئة ثلاثية عند الحاجة، إضافة إلى أن تسمية الخبير تتم من قبل القاضي سواء بالاتفاق أو من الجدول المعتمد.
وأكد أن مسألة دفع بدل الفروغ بالذهب تعود لاختصاص القاضي، مشدداً على عدم صحة الاعتقاد السائد لدى بعض المستأجرين بأحقيتهم في 90 بالمئة من ملكية العقار المأجور.
