شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش، اليوم الأحد، على ضرورة إعمال الحقوق والعمل وتحقيق العدالة لجميع النساء والفتيات.
وقال غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتلقت “الوطن” نسخة منها، عبر مكتب المنظمة الأممية في دمشق: إن “اليوم العالمي للمرأة هذا العام، مناسبةٌ لتسليط الضوء على ضرورة إعمال الحقوق والعمل وتحقيق العدالة لجميع النساء والفتيات”، لافتاً إلى أنه على الصعيد العالمي، يتمتع النساء بما لا يتجاوز 64 في المئة من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال.
وذكر، أن التمييز القانوني يمكن أن يؤثر تأثيراً عمياً في كل جانب من جوانب حياة المرأة، فقد تُمنع من حيازة الممتلكات أو طلب الطلاق أو العمل من دون موافقة زوجها.
وأشار غوتيريش إلى أن ثمة أكثر من 40 بلداً لا تُجرّم الاغتصاب الزوجي، بينما هناك قوانين أخرى تقيد حصول النساء على التعليم، وقدرتهن على نقل الجنسية إلى أطفالهن، أو حتى حريتهن في التنقل خارج المنزل.
وفي الحالات التي تتوافر فيها أشكال معنية من الحماية القانونية، يؤدي التمييز وضعف إنفاذ القانون، وفق غوتيريش، إلى استمرار الصعوبات التي يواجهها النساء في اللجوء إلى المحاكم والحصول على الدعم القانوني.
وقال: “لقد ظل العديد من هذه القوانين الجائرة مسطّرة في الكتب على مدى قرون من الزمن، لكننا نشهد اليوم أيضاً، ظهور اتجاه جديد وخطير، ففي ظل تصاعد تيارات السلطوية، وتزايد عدم الاستقرار السياسي، وتجدد المساعي الرامية إلى ترسيخ النظام القائم على السيطرة الذكورية، تتعرض المكاسب التي تحققت بشق الأنفس لخطر الانتكاس، سواء تعلق الأمر بتدابير الحماية الأكثر إنصافاً في مجال العمل أو الحقوق الجنسية والإنجابية”.
ولذلك يجب علينا، بحسب غوتيريش، أن “نتحد للوفاء بالوعد المقطوع في أهداف التنمية المستدامة وخطة عمل “بيجين+30″، فمن خلال مكافحة القوانين والممارسات التمييزية – والدفاع عن التقدم الذي تحقق بالفعل – يمكننا ضمان الكرامة والفرص والحرية التي يستحقها جميع النساء”.
وختم الأمين العام للأمم المتحدة رسالته قائلاً: “نحن لسنا متساوين إذا لم نكن متساوين أمام القانون، وقد حان الوقت لجعل العدالة واقعاً تعيشه المرأة والفتاة في كل مكان”.
الوطن- أسرة التحرير
