عبَّر العديد من فلاحي “حماة” عن استيائهم من تسعيرة محصول” القمح” القاسي الجديدة، التي أقرتها وزارة “الاقتصاد والصناعة” مؤخراً، بنحو 46 ألف ليرة جديدة للطن للموسم الزراعي 2026، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
ودعا العديد من الفلاحين في سهل الغاب والمناطق المجاورة، لـ”وقفة” احتجاجية سلمية يوم غد “الإثنين” في السقيلبية رفضاً لتسعيرة القمح المجحفة بحق الفلاح، وبحسب تعبيرهم لـ”الوطن”، مطالبين برفع سعر شراء القمح.
وذكر العديد من الفلاحين أن التسعيرة الجديدة لا تغطي التكلفة، وعلى الأقل كان ينبغي للوزارة تسعير الطن بنحو 65 ألف ليرة جديدة ليرة جديدة، حتى لا يخسر الفلاح ولا يذهب تعبه خلال الموسم سدى.
ولفت مزارعون في ريف “محردة” إلى أنهم اشتروا طن بذار القمح من الدولة بنحو 500 دولار، فكيف يبيعونه بنحو 340 دولاراً، ومع واحتساب تكاليف الإنتاج من فلاحة وري وسماد وأكياس وخيطان وأجور حصاد وعمال تحميل المحصول ونقله لمراكز التسويق، يخرج الفلاح من الموسم بخسارة محققة.
وأكدوا أنه من الأنسب للفلاح ترك المحصول بالأرض كيلا تزيد خسائره بالحصاد وشراء الأكياس والنقل، وترك زراعة الأرض وجعلها مراعي للأغنام، والبحث عن عمل يؤمن منه ثمن خبز لأولاده.
وأفاد مزارعون من منطقة “صوران” بريف حماة الشمالي، أن الفلاح بهذه التسعيرة الجديدة، لم يحصل على الكلفة الحقيقية لزراعة القمح في هذا الموسم، وهو ما يعني أنه في الموسم القادم سيعزف عن الزراعة، إذا لم تستدرك الوزارة الأمر وتعدل الأسعار لتكون مجزية ومشجعة على الزراعة، في حين أفاد مزارعون من منطقة “سلمية” أن هذه التسعيرة مجحفة، والحكومة بهذه التسعيرة أحبطت المزارعين بدلاً من تشجيعهم وترغيبهم بالزراعة والإنتاج.
