أكدت الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني أن المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري 2026 يمثل محطة مهمة في مسار تطوير البيئة الاقتصادية في سوريا، إلا أن الأهمية الحقيقية لهذه المؤتمرات تكمن في متابعة مخرجاتها وتحويل توصياتها إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال، وليس فقط في انعقادها أو النقاشات التي تتخللها.
وفي تصريح لـ” الوطن”أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، رياض الصيرفي، أن هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة لترسيخ ثقافة الحوار المؤسسي والتشاركية، وإتاحة المجال أمام الفعاليات الاقتصادية للمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة، بما يعزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص ويدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة بناء بيئة الأعمال على أسس أكثر كفاءة واستدامة.
وفي ما يتعلق بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، أوضح الصيرفي أن تطوير هذا القطاع يشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد السوري، وخفض تكاليف الإنتاج والتصدير، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن ما طُرح خلال المؤتمر يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي.

كما شدد على ضرورة استمرار الحوار الاقتصادي المؤسسي، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع أمام التجارة والاستثمار.
واختتم الصيرفي بالتأكيد على استعداد الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني للتعاون مع مختلف الجهات المعنية، والمساهمة في أي مبادرات تهدف إلى تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز دور سوريا كممر تجاري ومركز إقليمي للنقل والترانزيت، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق تطلعات الشعب السوري.
ومن الجدير ذكره أن جمعية الشحن تابعت باهتمام أعمال القطاع الخاص الذي شكّل منصة وطنية للحوار بين الجهات الحكومية ومختلف مكونات القطاع الخاص، بهدف تعزيز الشراكة وتطوير مناخ الاستثمار.








