كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد كبرى مرتكبة زمن النظام البائد، تضمنت غشاً وسرقة للمال العام في شركة حلب لصناعة الكابلات، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، حيث قُدّر الأثر المالي الإجمالي لهذه التجاوزات بما يقارب الملياري ليرة سورية قديمة.
كواليس التلاعب..
وفي تفاصيل القضية التي تضمنتها وثائق التحقيق، تبيّن قيام لجنة فض العروض في الشركة بقبول العروض المالية المقدمة من العارضين رغم وجود “شطب” واضح بها، في مخالفة صريحة للأصول القانونية لبنود العقود.
ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، بل أقدمت اللجنة على تحويل المزايدة بالظرف المختوم إلى مزايدة علنية، في وقت كان يفرض فيه القانون إلغاء المزايدة بالكامل وإعادة الإعلان مجدداً عن مزايدة علنية وفق الأطر القانونية.
بيع كميات إضافية وخسائر بالمليارات
على مقلب آخر من القضية، كشف التحقيق عن قيام المعنيين بالشركة ببيع متعهدي العقدين (8 و9) لعام 2023 كميات إضافية من النفايات التي تشمل (كابلات، أشرطة نحاسية، وصفائح نحاسية) تفيض عن الكميات المحددة أساساً في نص العقد، ودون إجراء أي تعديل بأسعار هذه الكميات الإضافية.
هذا السلوك المخالف لقانون العقود ودفتر الشروط الفني، ترتب عليه إلحاق خسارة مادية مباشرة بأموال الشركة بلغت قيمتها ملياراً و183 مليون ليرة سورية قديمة.
تجريم وحجز احتياطي وإحالة للقضاء
وأمام هذه المعطيات الدامغة، جرى تجريم المتعهد بتهمة الغش وسرقة المال العام، وإحالته إلى القضاء بهذه التهم المعاقب عليها قانوناً.
وفي الموازاة، طال التجريم الإداري والقضائي القائمين على إدارة الشركة، حيث جرى تجريم كل من المدير العام للشركة، المدير التجاري، مدير الإنتاج، والمدير المالي بتهم الإهمال والتقصير، وتمت إحالتهم جميعاً إلى القضاء بجرم الإهمال الذي أدى إلى هدر المال العام.
وضماناً لاسترداد الحقوق، فُرِض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لجميع المعنيين بالقضية تأميناً لسداد المبلغ كاملاً.
ويجدد الجهاز المركزي للرقابة المالية تأكيد حرصه على مكافحة الفساد وحماية المال العام، وعلى أهمية الشفافية والالتزام بالقوانين في جميع مراحل العمل بدءاً من التدقيق وانتقالاً إلى التحقيق ليكون الختام تحقيق العدالة ورفع صوت القانون فوق الجميع.
الوطن ـ أسرة التحرير
