أعلنت وزارة العدل أنها تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين خلال فترة حكم النظام البائد، في إطار مسار العدالة الانتقالية الرامي إلى منع الإفلات من العقاب وترسيخ سيادة القانون، مشيرة إلى معطيات جديدة تتعلق بملف جرائم أطباء ضباط في مشفى تشرين العسكري.
وفي هذا السياق، نشرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام مقطع فيديو تضمن إفادات عدد من الموقوفين حول ممارسات وجرائم قالوا إنها ارتُكبت داخل مشفى تشرين العسكري، شملت عمليات تصفية وسرقة أعضاء بشرية خلال فترة حكم النظام البائد.
وأوضحت الوزارة أن التحقيقات تتناول دور عدد من الأطباء الضباط الذين يُشتبه بتورطهم في انتهاكات وصفتها بأنها جرائم مكتملة الأركان بحق الإنسانية والقيم الأخلاقية، مؤكدة أن تلك الأفعال نُفذت بأوامر صادرة عن رأس النظام “بشار حافظ الأسد”.
وأكدت الوزارة أن جهودها تتركز على جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات وإجراء التحقيقات وفق الأصول القانونية، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى القضاء المختص، بما يضمن تحقيق العدالة وفق معايير الشفافية والاستقلالية القضائية.
وفي موازاة ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية متابعتها لأعمال الجلسة الأولى للمتهم عبد الناصر براق بن منصور أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية، وذلك بعد إحالة الدعوى إليها من محكمة الجنايات الأولى بدمشق لارتباطها بانتهاكات جسيمة تدخل ضمن اختصاصها.
وبحسب ملف الدعوى، يواجه المتهم اتهامات تتعلق بالإخبار عن عدد من المواطنين وكتابة تقارير بحقهم، ما أدى إلى اعتقالهم وإخفائهم، فيما لا يزال مصير بعضهم مجهولاً حتى اليوم.
وشهدت الجلسة الاستماع إلى أقوال المدعين وشهود الحق العام، في حين أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، وقدمت النيابة العامة مطالباتها أمام المحكمة، التي قررت تأجيل النظر في القضية إلى الثاني والعشرين من حزيران الجاري لاستكمال الإجراءات القضائية.
وتؤكد وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية استمرار العمل على ملاحقة المتورطين في الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال حقبة النظام البائد، بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وتعزيز الثقة بمؤسسات القضاء.
الوطن – أسرة التحرير
