أكد نائب نقيب المحامين “محمد خالد سلامة” أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أحالت مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى نقابة المحامين لإبداء الرأي القانوني بشأنه، موضحاً أن النقابة شكّلت لجنة متخصصة لدراسة المشروع وإعداد مجموعة من المقترحات والملاحظات القانونية، قبل إعادة المشروع إلى الهيئة متضمناً تلك المقترحات.
وفي تصريح لـ«الوطن»، بيّن “سلامة” أن نقابة المحامين تدعم وتساند جميع الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مشيراً إلى عقد عدة اجتماعات رسمية بين الجانبين بهدف تعزيز التنسيق والتعاون في الملفات المرتبطة بتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا.
وأوضح أن مجلس النقابة في الجمهورية العربية السوري (المركزي) وجّه فروع النقابة في المحافظات إلى تشكيل لجان من المحامين لتقديم الدعم والمشورة القانونية لذوي الضحايا، بما في ذلك إمكانية تمثيلهم والتوكيل عنهم أمام الجهات القضائية المختصة، بما يضمن حماية حقوقهم ومتابعة قضاياهم وفق الأصول القانونية.
وفيما يتعلق بالمحاكمة الجارية بشأن الانتهاكات المرتكبة في محافظة درعا خلال فترة النظام السابق، أكد “سلامة” أن الإجراءات القضائية تسير وفق أحكام القانون، حيث تُستكمل مراحل المحاكمة وصولاً إلى رفع الدعوى للتدقيق ومن ثم إصدار الحكم القضائي. كما أشار إلى حضور عدد من المنظمات الحقوقية جلسات المحاكمة ومتابعتها لمجرياتها.
واعتبر “سلامة” أن محكمة الجنايات الرابعة، التي تنظر في هذه القضية، تمثل أحد المسارات العملية لتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق السوريين.
