في السادس والعشرين من حزيران من كل عام، يحيي العالم اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، فيما تكتسب المناسبة في سوريا أهمية خاصة بعد أن حوّلها النظام البائد خلال سنوات إلى مركز لإنتاج وتصدير الكبتاغون والحشيش، مستخدماً تجارة المخدرات أداةً للتمويل والابتزاز السياسي والإقليمي.
يقول المثل العربي: “من زرع الشوك لا يجني العنب”، وما زرعه النظام البائد لم يكن سوى سموم امتدت من سوريا إلى دول الجوار وأوروبا والخليج العربي، فخلال حقبة “سوريا الأسد”، تحولت مقرات ما يسمى “الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري” والقصور الرئاسية إلى مراكز لإنتاج الكبتاغون، في ملف لم يعد مجرد اتهامات سياسية، بل أصبح موثّقاً في تقارير أمنية واستخباراتية ودولية عديدة.
كما أُغرقت البلاد بمعامل ومصانع سرية، وانتشرت خطوط الإنتاج في مناطق متعددة، وتحولت بعض المواقع العسكرية والمقار المحصنة إلى مراكز تصنيع وتخزين وتوزيعٍ، وبات الكبتاغون بالنسبة للنظام البائد أشبه بـ”نفط غير شرعي” يستخدمه لتمويل شبكاته، فيما تحولت المخدرات إلى ورقة ابتزاز سياسي واقتصادي تجاه دول المنطقة التي كانت تواجه يومياً محاولات تهريب بملايين الحبوب عبر الحدود البرية والبحرية.
غير أن سقوط هذا المشروع لم يكن مهمة سهلة، فالشبكات التي بُنيت خلال سنوات طويلة لم تكن مجرد مجموعات من المهربين، بل منظومات عابرة للحدود تمتلك المال والسلاح والخبرات اللوجستية، ولهذا كان التحدي الذي واجهته الدولة السورية الجديدة تحدياً سيادياً بامتياز، لأن استعادة الدولة لا تكتمل بإزالة الخراب السياسي فحسب، بل تتطلب أيضاً تفكيك “الاقتصاد الأسود” الذي نشأ حول تجارة المخدرات.
ومنذ تولي الدولة السورية الجديدة مسؤولياتها، بدأت معركة مختلفة عنوانها تجفيف المنابع لا مطاردة النتائج فقط، وخلال الأشهر الماضية، كشفت العمليات الأمنية المتلاحقة عن حجم التحوّل الذي تشهده المؤسسة الأمنية السورية، عبر ضبط الملايين من حبوب الكبتاغون وأطنان الحشيش المخدر، إضافة إلى تفكيك شبكات دولية للتهريب وكشف مواقع تصنيع سرية.
والأهم أن هذه العمليات عكست انتقال سوريا إلى موقع الشريك الدولي الفاعل في مكافحة المخدرات، فالتنسيق الأمني مع دول الجوار والتعاون الأممي، والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والفعاليات الدولية، كلها مؤشرات على أن دمشق الجديدة اختارت أن تكون جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي والدولي.
وفي السياق، برزت بعض المناطق الخارجة عن سلطة الدولة، ولا سيما في السويداء، كإحدى بؤر نشاط شبكات تهريب المخدرات والكبتاغون، مستفيدة من الفراغ الأمني وانتشار الميليشيات المسلحة، وتؤكد بيانات وتصريحات الجهات الأمنية الأردنية المتكررة أن عدداً كبيراً من محاولات التهريب التي تُحبط على الحدود الجنوبية ينطلق من هذه المناطق، ما يجعل استعادة سلطة الدولة عليها ضرورة سيادية وأمنية لتجفيف منابع الجريمة المنظمة وحماية سوريا ودول الجوار من هذه الآفة.
وفي العلوم الأمنية يقال إن “الشبكات الإجرامية لا تعيش إلا في فراغ الدولة”، ولذلك فإن نجاح الدولة السورية الجديدة في ملاحقة المهربين وتفكيك البنى اللوجستية للجريمة المنظمة يمثل مؤشراً مباشراً على عودة مؤسسات الدولة وقدرتها على فرض القانون، كما أن إطلاق حملة “سوريا دون مخدرات” يعكس فهماً أكثر شمولاً للمواجهة، لأن الحرب على المخدرات لا تُحسم بالقبضة الأمنية وحدها، بل بالتوعية والعلاج والتأهيل والشراكة المجتمعية.
وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، يمكن القول إن المعركة لم تنته بعد، فشبكات التهريب لا تزال تبحث عن منافذ جديدة وأساليب أكثر تعقيداً، لكن الثابت أن الدولة السورية الجديدة نجحت في تغيير الاتجاه الاستراتيجي بالكامل؛ من دولة استُخدمت أراضيها يوماً لإنتاج المخدرات وتصديرها، إلى دولة تقود حرباً منظمة ضدها.
الوطن – أسرة التحرير
