أصدرت محافظة دير الزور تعميماً مددت بموجبه فترة مراجعة واضعي اليد أو الشاغلين لأراضي أملاك الدولة.
وتضمن التعميم الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه أنه على جميع شاغلي أو واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة في المحافظة، بمختلف أشكال الإشغال القانونية وغير القانونية، إلى مراجعة مديرية أملاك الدولة في مبنى المصالح العقارية، مصطحبين الوثائق والمستندات المتوافرة لديهم، لتدقيق أوضاعهم وتسويتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وبين التعميم أنه تقرر تمديد مهلة المراجعة حتى تاريخ اليوم الأول من أيلول القادم، نظراً للإقبال الكبير وكثرة المراجعين خلال الفترة الماضية، وحرصاً على إتاحة الفرصة لجميع المعنيين لاستكمال إجراءاتهم، وعليه، يُطلب من جميع المعنيين الذين لم يراجعوا حتى تاريخه المبادرة إلى مراجعة مديرية أملاك الدولة خلال المهلة الممددة، مصطحبين الوثائق والمستندات المتوافرة لديهم، لاستكمال إجراءات تدقيق أوضاعهم وتسوية أوضاعهم وفق الأصول القانونية.
ويُعد هذا التمديد الفرصة الأخيرة لاستكمال إجراءات المراجعة، ولن يُنظر في أي طلب يُقدَّم بعد انتهاء المهلة المحددة، كما ستتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المتخلفين عن المراجعة، وذلك وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وتؤكّد محافظة دير الزور مجدداً أن أراضي أملاك الدولة تبقى خاضعة لأحكام القوانين النافذة، ولا يجوز إشغالها أو وضع اليد عليها أو القيام بأي أعمال أو إنشاءات أو استثمارات فيها إلا بموجب ترخيص أو عقد أصولي صادر عن الجهات المختصة.
الوطن
