جدّد عدد من معلمي العقود التابعين لمديرية التربية والتعليم في إدلب مطالبهم فيما يخص تجديد عقودهم أسوة بباقي المحافظات.
وخلال وقفتهم أمام مبنى مديرية التربية دعوا إلى ضرورة معالجة وضعهم وإنصافهم والنظر بواقع أمرهم، فأكّد عدد من المعلمين لـ”الوطن” أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار يخصهم وسط الحديث عن أن الأمر سيذهب للتجديد أو عدمه على حدّ تعبيرهم.
وأكدوا أنهم أتموا 5 سنوات خضعوا فيها لمسابقة كتابية وشفهية واستوفوا جميع الشروط إلا أنه عندما صدرت القوائم كانت المفاجأة أنه لا وجود لقوائم إدلب كما بقية المحافظات، وأضافوا: “عددنا لا يتجاوز 400 عقد مقارنة مع المحافظات الأخرى التي يعيش معلمو عقودها فرحة تجديد عقودهم جميعاً على الرغم من أعدادهم الكبيرة”.
وكانت مصادر مطلعة دعت عبر “الوطن” إلى ضرورة حسم ملف عقود التربية في محافظة إدلب وسط تساؤلات مشروعة لدى المتعاقدين الذين أمضوا سنوات في خدمة القطاع التعليمي، ولا سيما مع صدور قرارات تجديد العقود في مختلف المحافظات السورية.
وأكدت المصادر أن المطلوب اليوم ليس أكثر من توضيح يبيّن أسباب التأخير والجدول الزمني للمعالجة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتطبيق القرارات على الجميع وفق الأنظمة النافذة.
وعلمت “الوطن” من مصادر في محافظة إدلب أنه لم يصدر أي شيء بخصوص هذا الموضوع حتى الآن، ومن المقرّر أن يتوضح القرار قريباً جداً.
وكانت “الوطن” وضعت المعنيين في المكتب التنفيذي بالمحافظة، والمسؤولين عن الملف التربوي في محافظة إدلب، إضافةً إلى نقابة المعلمين “فرع إدلب”، بصورة الرسائل الواردة حول عقود المعلمين، للوقوف عند حيثيات الموضوع، ضمن الجهود المبذولة لمتابعة واقع هذا الملف، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.
