ندد الفريق الرئاسي المشرف على عملية تنفيذ اتفاق الـ29 كانون الثاني بعملية هدم مبنى البلدية الأثري في مدينة القامشلي من قبل ما يسمى بـ”الإدارة الذاتية”، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة، وإضراراً بالإرث الحضاري الذي يشكل جزءاً من ذاكرة أبناء محافظة الحسكة.
بينما عدّ مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى أن عملية الهدم هي “هدم لعملية الاندماج التي طالما حرصت عليها الدولة السورية”.
وقال الفريق الرئاسي في بيان نقلته مديرية إعلام الحسكة: إنه يتابع ما جرى من هدم مبنى البلدية الأثري في مدينة القامشلي من قبل ما يسمى بـ”الإدارة الذاتية”، في خطوة تمثل اعتداءً على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة، وإضراراً بالإرث الحضاري الذي يشكل جزءاً من ذاكرة أبناء محافظة الحسكة.
وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية هي ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها أو تغيير واقعها أو توصيفها القانوني والإداري أو إجراء أي تعديلات عليها خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المختصة. كما أن أي إجراءات أو تصرفات تتم بهذا الشأن لا يترتب عليها أي آثار قانونية، وستتم مراجعتها ومعالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وفي هذا السياق، دعا الفريق الرئاسي جميع المؤسسات والجهات التابعة لـ قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالأملاك العامة أو الأبنية الحكومية، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية أو فرض وقائع جديدة على الأرض، بما ينسجم مع مقتضيات المرحلة ومتطلبات إنجاح عملية الدمج والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها.
وشدد على أن أي تصرف في الأملاك العامة أو تغيير في واقع الأبنية الحكومية إجراء مخالف للقانون، وتترتب عليه المسؤوليات القانونية اللازمة.
كما أهاب الفريق بالأهالي وجميع المستثمرين عدم الدخول في أي استثمارات أو تعاقدات تتعلق بالأملاك العامة خارج الأطر القانونية، وعدم التعويل على أي إجراءات غير مشروعة، إذ ستعود جميع الملفات إلى مسارها القانوني الصحيح، بما يضمن حماية الحقوق العامة وصون ممتلكات الدولة.
وشدد الفريق الرئاسي على أن حماية المؤسسات العامة والحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري لمحافظة الحسكة، واجب على الجميع، ويسهم في تعزيز الاستقرار وسيادة القانون.
من جانبه قال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى في منشور على صفحته في موقع “قيسبوك”: هدم دار بلدية القامشلية التاريخي الذي تم إنشاؤه بعام ١٩٣٥ في القامشلي من قبل ميليشيا (قسد) بكل ما تحمله من ذاكرة ثقافية وتراثية هو هدم لعملية الاندماج التي طالما حرصت عليها الدولة السورية وقدمت تنازلات كبرى من أجلها وهي رسالة سياسية وثقافية خطيرة تدل بأن الجماعة ماضون في إفشال عملية الاندماج التي لم تتم فعلياً حتى الآن”.
وأضاف: “أعلم بأن كل هذا الصبر هو من أجل تجنيب الانزلاق نحو أي حلول عسكرية. لكن هذا التفرد والتغول بات غير مقبول ومؤذٍ جداً ويحتاج إلى حلول”.
الوطن – أسرة التحرير
