أكد محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد، اليوم السبت، أن الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها قرى وبلدات المحافظة، الواقعة على خط وقف إطلاق النار، هي تجاوز للاتفاقيات الدولية “اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974″، وتنعكس سلباً على الأوضاع المعيشية لأبناء المحافظة واستقرارهم، خاصة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.
وشدد أحمد، خلال لقائه لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية الموفدة من الأمم المتحدة، على أن ما تقوم به قوات الاحتلال من توغلات وانتهاكات بحق المواطنين يأتي في سياق ضغوط تهدف إلى إيجاد حالة من التهجير الذاتي للسكان، منوهاً أن ابناء القنيطرة صامدون ومتجذرون في أرضهم وقراهم وبلداتهم، رغم كل الانتهاكات التي تُمارس عليهم ليلاً ونهاراً من قبل جيش الاحتلال من مداهمات واعتقالات وقطع وتجريف الأراضي ومنع المزارعين وأصحاب الماشية من الوصول إلى أراضيهم لاستثمارها.
واستعرض المحافظ مع أعضاء اللجنة طبيعة المهمة الموكلة إليهم وآليات العمل المعتمدة لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية والتحقيق فيها، في إطار إعداد التقارير الخاصة بمدى الالتزام بالقانون الدولي في محافظة القنيطرة.
وكان وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية الموفدة من الأمم المتحدة، برئاسة السيدة منية عمار ونيونوالاني قد زار بلدات الحميدية وأم العظام وجباتا الخشب، للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي في محافظة القنيطرة، حيث استمع إلى الجهات المعنية والوجهاء المحليين حول التداعيات الناجمة عن تلك الانتهاكات على الأهالي ومصادر رزقهم، ولا سيما في المجالين الزراعي والحيواني، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات.
من جهة ثانية التقى محافظ القنيطرة وفداً من منظمة التنمية السورية برئاسة الدكتور أحمد البيك مدير دائرة تطوير البرامج والمشاريع في المنظمة، للوقوف على واقع المحافظة وأبرز احتياجاتها الإنسانية والتنموية.
وعرض المحافظ التحديات التي تواجه المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بسبب الاحتلال، مؤكداً أهمية توجيه الدعم الإغاثي للفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز برامج تمكين النساء المعيلات، وتنفيذ مشاريع تنموية تسهم في توفير بيئة مستقرة للسكان، إلى جانب دعم فئة الشباب وفتح آفاق أوسع لمشاركتهم في عملية التنمية.
وأوضح “البيك” الرؤية الجديدة للمنظمة تجاه العمل في محافظة القنيطرة، والتي تركز على تطوير منهجيات التخطيط، وبناء قدرات الكوادر البشرية، وإحداث مجلس للتخطيط على مستوى المحافظة بما يسهم في رفع كفاءة العمل التنموي وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
