أكدت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، وجود خطوات متسارعة لإعادة مطار القامشلي الدولي إلى الخدمة ضمن خطة فنية إنشائية ولوجستية.
وشهد الملف تحولاً بارزاً خلال شباط 2026، بعد أن تسلمت الهيئة إدارته رسمياً بموجب اتفاق مع “قسد”، لتبدأ معه أعمال التأهيل الشاملة.
وفي قراءة تحليلية لهذا الموضوع، قال الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية ” باسل كويفي” في تصريح لـ “الوطن”: ” كان مقرراً بدء التشغيل خلال شهر آذار، إلا أن استمرار الأعمال الميدانية حتى الآن يُعد أمراً طبيعياً بالنظر إلى حجم التجهيزات الفنية المطلوبة”.
وشدد “كويفي” على ضرورة الإسراع في تنفيذه لضمان عدم تأثره بأي تقلبات لوجستية أو أمنية في المنطقة، ولا سيما أن البنية التحتية الأساسية للمشروع تتضمن التسوية الترابية، وصيانة المدرج الرئيسي والساحات لاستقبال الطائرات، ناهيك عن إعادة تأهيل برج المراقبة، وتركيب أنظمة الملاحة الحديثة والإضاءة، ووتأمين خطوط الاتصال والخدمات اللازمة لإعادة التشغيل الكامل وفق المعايير الدولية.
وأشار إلى أهمية إعادة تشغيل المطار في تسهيل نقل المسافرين (خاصة العائلات والمغتربين)، وتنشيط حركة البضائع والمساعدات الإنسانية.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تعد جزءاً حيوياً من عملية توحيد المؤسسات تحت مظلة الدولة المركزية، ما يعزز الاستقرار الداخلي، مضيفاً: لا يتوقف الطموح عند الصيانة الأساسية، بل يحتاج المطار إلى خطة تطوير مستدامة لرفع طاقته الاستيعابية وتمكينه من استقبال شركات الطيران الخاصة وتوسيع رقعة خدماته.
وعن الآفاق المستقبلية، توقع “كويفي” أن تكون بداية تشغيل المطار عبر رحلات داخلية منتظمة لربط المحافظات وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وسط طموح أهل المنطقة والمغتربين إلى تسيير رحلات دولية مباشرة إلى القامشلي لتخفيف عناء السفر.
وقال: إعادة تأهيل المطار خطوة بالغة الأهمية في الاتجاه الصحيح عملياً ورمزياً، وتنعكس مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين.
هذا ويُعتبر مطار القامشلي الدولي (في ريف الحسكة، شمال شرق سوريا) المرفق الجوي والسيادي الوحيد في منطقة الجزيرة السورية الغنية بالنفط والزراعة، بعد توقفه عن الخدمة المدنية المنتظمة لأكثر من عام (منذ التحولات السياسية الكبرى وسقوط النظام البائد نهاية عام 2024)، حيث كان يُدار خلالها ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع وجود قاعدة روسية سابقة.
