كشفت مديرة السياحة بحمص “لوريس مقصود” أن القطاع السياحي بمحافظة حمص شهد تحسناً ملحوظاً بعد التحرير ويمضي إلى التعافي بعد نحو 15 عاماً من الحرب التي تضرر خلالها الكثير من مكوناته.
وفي تصريح خاص لـ”الوطن” بينت “مقصود” أن القطاع السياحي يواجه عدداً من التحديات وأهمها ضعف البنية التحتية والخدمات المساندة للمنشآت السياحية، بالإضافة إلى موسمية النشاط السياحي في بعض المناطق وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف التشغيل التي تحد من تطور هذا القطاع الذي تضرر بشكل كبير على مدار خمسة عشر عاماً، ويحتاج هذا القطاع إلى تضافر الجهود مع الجهات المعنية من أمن وبلديات وآثار للارتقاء به نحو الأفضل.
وأوضحت أن محافظة حمص تتمتع بمقومات أثرية وتاريخية وثقافية وطبيعية تجعل منها مقصداً للسياحة بكل أنواعها، ولكنها حتى الآن لم تستثمر بالشكل الأمثل الذي يضمن تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هناك 237 منشأة موزعة ما بين مطعم ومسبح وصالة شاي واستراحة طرقية ومسبح، ونحو 51 منشأة ما بين “فندق، وفندق إقامة، وموتيل، وفندق تراثي، وشقق مفروشة”.
وقالت: مع مقارنة الواقع الحالي اليوم مع العام الأول بعد التحرير والجهود المبذولة لإرساء الأمن والأمان تثبت وجود تحسن جيد في هذا القطاع ولقد لمسناه بالموافقات الممنوحة من قبل مديرية السياحة لمكاتب السياحة الداخلية لإقامة رحلات إلى مناطق حمص وخارجها، معربة عن أملها بموسم سياحي جيد بعد انتهاء امتحانات الشهادتين وبدء وصول المغتربين، وخصوصاً أن هناك تحسناً ملحوظاً بعدد النزلاء لهذا العام من أجانب وأشقاء عرب مقارنة بالعام الفائت.
وذكرت “مقصود” أن دائرة التطوير السياحي في المديرية وبالتنسيق مع الجهات العامة تعمل على إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية المتاحة إلى جانب تجهيز أضابير فنية وعقارية للمواقع المطروحة للاستثمار تتضمن المخططات والصور الجوية والبيانات اللازمة للمستثمرين، وحالياً يتم التنسيق مع هيئة الاستثمار في المحافظة بهذا الخصوص وعرض الفرص الاستثمارية وبالتنسيق أيضاً مع مركز خدمة المستثمرين في الوزارة.
