بعد جريمة قتل الطفلة “نور” .. نائب لـ”الوطن”: سنعمل على تشريعات تعزز حماية حقوق الطفل وتشدد العقوبات

كثُرت المطالبات بإنزال أشد العقوبات بحق قتلة الطفلة نور لفظاعة الجريمة التي وقعت في بلدة نمر بريف درعا، وبالتالي وضع  حد لانتشار الجريمة.
ورأى عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا  “عبد المولى الحريري” أن الجريمة البشعة التي راح ضحيتها طفلة بريئة في بلدة نمر في ريف درعا وما تردد حول تعرضها للقتل والاعتداء الجنسي تمثل صدمة للمجتمع بأسره وتستوجب الوقوف أمامها بكل مسؤولية مع التأكيد على أهمية ترك التحقيقات تأخذ مجراها القانوني وصولاً إلى محاسبة كل من يثبت تورطه وفق أحكام القانون.
وفي تصريح لـ”الوطن” قال “الحريري”:  من موقعنا في مجلس الشعب سيعمل مع زملائه على دعم ومراجعة التشريعات والقوانين التي تعزز حماية حقوق الطفل والمرأة وتشدد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف والاعتداء والاستغلال بما يسهم في توفير بيئة رادعة وآمنة لهذه الفئات.
وأضاف: كما سنسعى إلى دعم الإجراءات التي تعزز الوقاية من العنف الأسري وتوسع آليات الحماية والإبلاغ والتعاون مع الجهات المختصة لضمان صون كرامة الإنسان وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.
من جهته أكد الناشط الديني والسياسي “مطيع البطين” أنّ عقوبة الّذين اعتدوا على الطّفلة البريئة “نور الدّوس” يجب أن تكون شديدةً حازمةً رادعةً عاجلةً، مضيفاً: هذه العقوبة يجب أن تشمل القاتل وكلّ من أسهم في تعذيبها وإيذائها وتشريع وتبرير ضربها.
وفي تصريح لـ”الوطن” بيّن أنّ قتل هذه الطفلة البريئة ليس جريمةً واحدةً، بل مجموعة جرائم بشعة تعفُّ عنها وحوش الغاب، وكلّ واحدة من تلك الجرائم يندى لها جبين الإنسانية، وأنّ أقسى العقوبات وأشدّها يجب أن تقع على المشاركين بهذه الجرائم إحقاقاً للحقّ، وصوناً للأطفال الأبرياء.