تنعقد الآمال لانفراج أزمة البنزين في حلب مع استمرار وصول توريداته، التي تسبب نقصها في أزمة عمرها خمسة أيام.
وللتحايل على الأزمة، التي مرّ على عمر سابقتها أقل من شهر، وجد السائقون أنه لا بد من مراقبة محطات الوقود التي تعبئ خزاناتها بالوقود عبر الصهاريج ليلا لركن السيارة على الدور أمامها ومبيتها حتى الصباح للتمكن مم تعبئة السيارات بالمشتق النفطي.
ورصدت “الوطن” تبئة خزانات محطة الإكسبرس في حي الفرقان من صهريج وقود منتصف الليلة الماضية، الأمر الذي انتشر انتشار النار في الهشيم على مواقع التواصل وليحجز اصحاب السيارات العاملة على البنزين حيزا لهم على الدور الطويل المؤدي إلى مدخل الكازية منذ الصباح الباكر.
واتكل السائقون على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما شبكات الأخبار الحلبية، لمعرفة سير عملية توافر البنزين في محطات المدينة وأي من “الكازيات” فتحت أبوابها أمام استقبال السيارات، وعلى مدار الساعة، وذلك عبر التعليقات التي تلخصها وتحدثها المواقع.
وذكر صاحب محطة وقود ل “الوطن” أن سبب نشوء الأزمة هذه المرة ليس زيادة الطلب بكثرة من السيارات العاملة على البنزين فقط، إنما تراجع كميات المادة التي توفرها التوريدات منذ الثلاثاء الماضي، وبخلاف الأزمة الماضية التي خلقتها إشاعة شح التوريدات. وتوقع ان تتراجع حدة الأزمة بالتدريج خلال أيام قليلة مع زيادة عرض اامشتق النفطي ليوازي الطلب الزائد عليه، مع ارتفاع كميات التوريد.
ولا تزال، وبحسب سائقين ل “الوطن” نصف محطات وقود المدينة مغلقة أمام حركة توزيع البنزين، بينما يسبب الطلب الزائد عبى المادة إلى نفاد كميتها بسرعة.
واستغرب هؤلاء من تواجد البنزين وعدم وجود أزمة في الريف القريب من حلب، وحتى في المحافظات القريبة منها مثل ادلب وحماة والرقة، فهل يعود السبب إلى خفض كميات البنزين الواردة إلى حلب فقط، أم عدم اقبال أعداد كبيرة من السائقين على التزود بالمادة، أم تقنينهم لاستخدامها عن تراجع التوريدات؟. سؤال يكشف عن مستقبل نشوء أزمات من هذا القبيل، لا سيما مع اتهام أصحاب محطات الوقود بالامتناع عن عرض البنزين للبيع عند كل انخفاض في سعره، وتكبيدهم خسائر كبيرة، بحسب زعمهم، مع توافر المادة بكثرة على بسطات عرضها، وفي ظل تراخي الجهات الرقابية عن كبح جماح الظاهرة المقلقة للجميع.
