تُعدّ مشكلة عدم توافر الأوراق النقدية ذات الفئات الصغيرة من أبرز التحدّيات التي تواجه المرحلة الحالية بعد طرح العملة السورية الجديدة، إذ لا تقتصر آثارها على الجانب النقدي، بل تمتد مباشرة إلى قطاع النقل العام والخاص، وتنعكس على حياة المواطنين اليومية.
حالات جدل وخلافات يومية أشعلها غياب عدد من الفئات ولا سيما الـ5 ليرات، حيث إن السائق في باصات النقل الداخلي أو سيارات الأجرة يجد نفسه عاجزاً عن إعادة باقي الأجرة للركّاب، ما يخلق خلافات متكرّرة ويؤثر في جودة الخدمة ويضع السائق والراكب في موقف محرج.
هذا ويضطر بعض السائقين إلى تقريب الأجرة إلى الأعلى لعدم توافر الفكة، وهو ما يعني زيادة فعلية في كلفة النقل، حتى لو لم يصدر أي قرار رسمي برفع التعرفة
ودعت مصادر مطلعة لـ”الوطن” إلى ضرورة معالجة هذه المشكلة بحزمة من الإجراءات السريعة، في مقدّمتها الإسراع في ضخ كميات كافية من الأوراق النقدية الصغيرة إلى الأسواق، وربط توزيعها بقطاعات تعتمد على التعاملات النقدية اليومية مثل النقل والمخابز والأسواق الشعبية، كما يمكن تخصيص منافذ في المصارف لتبديل الفئات الكبيرة إلى صغيرة، وتزويد شركات النقل بكميات منتظمة من “الفراطة”.
وحول الخلاف الحاصل حول فئة الـ5 ليرات، أوضح مدير فرع دمشق وريفها لنقل الركاب ” فارس محمد” في تصريح خاص لـ”الوطن” أن هناك مقترحاً لتوحيد الأجرة لعدد من الخطوط التي تعتمد تعرفة تشمل على 5 ليرات جديدة سواء 35 ليرة أم 45 أو 65 ليرة سورية جديدة بهدف معالجة الأمر خلال الفترة القريبة القادمة.
