بمناسبة جلسة النطق بالحكم في الدعوى المرفوعة بحق عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري والمقررة غداً، تم توزيع دعوات في مدينة درعا للحضور إلى صالة المركز الثقافي في مدينة درعا والمشاركة في متابعة وقائع الجلسة عبر البث المباشر، بينما أعرب فريق الادعاء عن أمله بأن تصدر المحكمة حكماً بـ”الإعدام بحقه، باعتبار أنه كان المسؤول الأبرز في وصول سوريا إلى بحر من الدماء”.
وجاء في نص الدعوة التي تلقت “الوطن” نسخة منها: بمناسبة جلسة النطق بالحكم في الدعوى المرفوعة بحق عاطف نجيب وأركان نظام بشار الأسد المجرم، ندعوكم للحضور والمشاركة في متابعة هذه اللحظة التاريخية عبر البث المباشر، في صالة المركز الثقافي في درعا، يوم الثلاثاء الموافق 11 آب الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وقال منظمو الدعوة موجهين خطابهم للأهالي: إن حضوركم ليس مجرد مشاركة، بل هو وقفة وفاء لدماء الشهداء، وإنصاف للضحايا، وتأكيد على أن ذاكرة درعا وحقوق أبنائها لا تسقط بالتقادم.
وأضافوا: “حضوركم واجب وطني ووفاء لدماء الشهداء وحقوق الضحايا. درعا لا تنسى… والعدالة لا تسقط”.
وفي تصريح لـ”الوطن”، ذكرت المحامية نهى المصري، وهي أحد أعضاء فريق الادعاء في الدعوى المنظورة، أن الدعوة لمتابعة وقائع جلسة النطق بالحكم عبر البث المباشر، تمت بالتعاون والتنسيق ما بين فريق الادعاء ونشطاء والمحافظة وبدعم مجتمعي.
وتحدثت المحامية المصري عن مجهود كبير من قبل فريق الادعاء وناشطين تم بذله للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية، إذ هناك 115 مدعياً شخصياً لدى فريق الادعاء وأكثر من 30 شاهد إثبات على الجرائم التي ارتكبها نجيب.
وأعربت المحامية المصري عن أملها في أن تصدر المحكمة حكما بالإعدام بحق نجيب. وقالت: “نتأمل العدالة في موضوع التدقيق بالدعوة. لقد كان نجيب السبب والمسؤول الأبرز في وصول البلد إلى بحر من الدماء، بفعل الجرائم التي ارتكبها في درعا، وأدت إلى اندلاع الثورة السورية، وبحكم الجرائم التي ارتكبها يجب أن يصدر حكم بالإعدام بحقه وليس أقل من ذلك”.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، رفعت الثلاثاء الماضي جلسة محاكمة نجيب، إلى 11 آب الجاري للتدقيق والحكم، بينما طالبت النيابة العامة بإصدار حكم بالإعدام بحقه.
وسمح قاضي المحكمة خلال تلك الجلسة للمتهم نجيب بأن يدلي بأقواله الأخيرة، والتي لم تتضمن أي جديد، وسعى خلالها إلى تحسين صورته.
والمتهم نجيب، هو ابن خالة رئيس النظام البائد بشار الأسد، وشغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، ويتحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات القمعية والاعتقالات منذ عام 2011، ومن أبرزها حادثة اعتقال أطفال درعا في آذار من العام نفسه، كما يواجه تهم القتل، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والمشاركة في قمع الاحتجاجات بالرصاص الحي، والمسؤولية عن مجزرة المسجد العمري، إضافة إلى اتهامات بالقتل الجماعي الممنهج، وتعذيب معتقلين حتى الموت.
الوطن – أسرة التحرير
