اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن قرار مجلس إدارة المؤسسة السورية للتجارة، بالموافقة على عرض وبيع مواد بالتقسيط للعاملين في الدولة، تشمل القرطاسية والمواد الكهربائية، يمثّل خطوة مهمة وإجراءً سليماً، ولا سيما مع اقتراب افتتاح المدارس وارتفاع الطلب على المستلزمات المدرسية، التي باتت تُشكّل عبئاً إضافياً على الموظفين في ظل ارتفاع أسعارها في الأسواق.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد حبزة أن البيع بالتقسيط يحقّق فائدة مباشرة للعاملين في الدولة، باعتبار أن شريحة واسعة منهم من ذوي الدخل المحدود، مشدّداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تتوافر في المواد المطروحة جودة جيّدة، وأن تُباع بأسعار مناسبة وتنافسية مقارنة بأسعار السوق.
ودعا حبزة المؤسسة السورية للتجارة إلى الاستفادة من هذه الخطوة لتقديم منتجات ذات جودة حقيقية، بعيداً عن الممارسات التي شابت عمل المؤسسة خلال فترة حكم النظام البائد.
وأشار إلى أن القرطاسية والمستلزمات المدرسية كانت تُطرح بالتقسيط للعاملين في الدولة قبيل بدء العام الدراسي خلال فترة النظام البائد، لكن المواد المعروضة كانت تتميّز بتدنّي جودة قسم كبير منها، والتي كانت تُوصف بأنها رديئة وسيئة الصنع، معتبراً أن طرح مثل هذه المواد لتصريفها عبر المؤسسة كان يمثّل ممارسة تضر بالمستهلك وتندرج ضمن الغش والفساد.
وختم حبزة حديثه بالقول: إن نجاح قرار البيع بالتقسيط يرتبط بضمان جودة السلع وعدالة أسعارها، بما يحقّق الهدف الأساسي منه، والمتمثّل في مساعدة الموظف على تأمين احتياجاته المدرسية والمنزلية ضمن شروط ميسّرة، بعيداً عن تحميله أعباء مالية إضافية.
