في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة بناء علاقاتها الاقتصادية والمالية مع الخارج، تبرز استعادة العلاقات المصرفية المراسلة بوصفها إحدى أهم الخطوات اللازمة لعودة الاستثمارات وتسهيل التجارة الخارجية، إذ لا يكفي رفع العقوبات لعودة التعاملات المالية، ما لم تتوافر الثقة المصرفية ومتطلبات الامتثال التي تشترطها المؤسسات المالية الدولية.
وفي هذا السياق، تكتسب مشاركة مصرف سوريا المركزي في مؤتمر “استثمر في سوريا” بمدينة فرانكفورت الألمانية أهمية خاصة، باعتبارها فرصة لإعادة التواصل مع المؤسسات المالية والمصرفية الأوروبية، وشرح الإصلاحات التي يعمل عليها القطاع المصرفي السوري، في محاولة لاستعادة ارتباطه بالنظام المالي الدولي.
الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور علي محمد رأى في حديث لـ«الوطن» أن المؤتمر يشكل قيمة مضافة للجهود التي تبذلها الحكومة السورية والمصرف المركزي، من خلال جمع الفعاليات المالية والاقتصادية والمصرفية في فرانكفورت، التي تعد مركزاً مالياً مهماً في أوروبا، وتضم أيضاً مقراً للبنك المركزي الأوروبي.
بوابة لإعادة الربط المصرفي
وأوضح محمد أن أهمية المؤتمر تكمن في طبيعة المشاركين فيه من القطاعين المالي والمصرفي، وما يتيحه من فرصة لشرح ما تقوم به سوريا اليوم في سبيل إعادة ربط نظامها المصرفي بالنظام المصرفي الأوروبي، والألماني تحديداً، نظراً لما يتمتع به الأخير من شبكة علاقات مصرفية واسعة.
وفيما يتعلق بالخصوصية التي يتمتع بها المصرف المركزي الألماني وجعلته مقصداً سورياً في هذا الإطار، أشار محمد إلى أن ألمانيا، إلى جانب كونها قوة صناعية أوروبية، تمثل إحدى القوى المالية المهمة على المستوى العالمي، وبالتالي فإن إعادة الربط المصرفي معها من شأنها أن تضفي مزيداً من الثقة على النظام المصرفي السوري.
ولفت إلى أن مصرف سوريا المركزي سبق أن عمل على إعادة تفعيل علاقاته المصرفية مع الاحتياطي الفدرالي في شباط من العام الجاري، ومع المركز التركي في تموز، والمركز الفرنسي في تشرين الأول، معتبراً أن تفعيل العلاقة مع المركزي الألماني يمثل خطوة مهمة، ولا سيما أن المصارف الألمانية التي يمكن التعاون معها في مجال المراسلة تتمتع بشبكة علاقات واسعة جداً على المستوى العالمي.
الثقة المصرفية تتجاوز رفع العقوبات
وأضاف محمد إن أهمية هذه الخطوة تتضح أيضاً عند مقارنتها بالإشارة الإيجابية التي يمكن أن يوفرها تأكيد مصرف “جي بي مورغان” للاعتماد المستندي الصادر عن مصرف سوريا المركزي، لمصلحة شركة “أرامكو”، للمستثمرين والمؤسسات المالية الأوروبية والعالمية، موضحاً أن إعادة تفعيل الحساب لدى المركزي الألماني، وعودة بعض العلاقات المصرفية التي يأمل أن تتحقق خلال الأشهر القادمة، من شأنهما تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي السوري، نظراً للمكانة الاقتصادية والمالية الكبيرة لألمانيا.
وأكد أن وجود المركزي السوري في ألمانيا يتيح له توضيح المخاوف التي لا تزال قائمة لدى المصارف العالمية تجاه الدول التي سبق أن خضعت للعقوبات أو أدرجت على القائمة الرمادية أو تواجه مخاطر تتعلق بالامتثال.
وأوضح أن رفع العقوبات، وإن كان يزيل عائقاً قانونياً، لا يعني بالضرورة إمكانية إجبار الشركات الخاصة أو المؤسسات المالية على التعامل مع الدولة التي رفعت عنها العقوبات، فالعقوبات الأوروبية أزيلت منذ أيار 2025، لكن قرار المصارف والمؤسسات المالية بالتعامل مع بلد سبق أن خضع للعقوبات يرتبط أيضاً بما تواجهه من مخاطر قانونية ومخاطر تتعلق بالسمعة.
وبيّن أن المصارف تقارن دائماً بين التكاليف والمخاطر التي قد تتحملها نتيجة استمرار التعامل مع بلد معين، وبين العوائد التي يمكن أن تحققها من هذه العلاقة، ولذلك فإن استعادة العلاقات المصرفية، وإن كانت أمراً مأمولاً في أقرب وقت، تتطلب تلبية شروط تتجاوز مجرد رفع العقوبات.
الامتثال مفتاح عودة المصارف المراسلة
وشدد محمد على أن تركيز حاكم المركزي السوري على متطلبات الامتثال خلال المباحثات مع المؤسسات المصرفية الألمانية يمثل نقطة بالغة الأهمية، لأن المصارف الدولية تتبع معايير صارمة في تقييم أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعرفة العميل، وتتبع العمليات النقدية، وكشف العمليات المشبوهة، وإدارة المخاطر، ومستوى الرقابة المصرفية.
واعتبر أن هذه التفاصيل تحظى باهتمام المصارف الأجنبية أكثر من مسألة رفع العقوبات وحدها، إذ إن وجود بيئة مصرفية قادرة على تطبيق المعايير الدولية وتقديم ضمانات كافية بشأن سلامة العمليات المالية يشكل أساساً لأي علاقة مصرفية جديدة.
شرط لجذب الاستثمارات
وفيما يتعلق بانعكاس تطوير القطاع المالي والمصرفي السوري على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، أكد محمد أن المستثمر عندما يقرر دخول سوق معينة، لا يكتفي بدراسة الفرصة الاستثمارية وجدواها، بل يحتاج أيضاً إلى قنوات مصرفية آمنة وموثوقة تتيح له تحويل رأس ماله إلى ذلك البلد، ومن ثم استعادة أرباحه منه.
وأشار إلى أن العقبة الأساسية الموجودة اليوم تتمثل في الحاجة إلى تطوير النظام المصرفي السوري وربطه بشبكة واسعة من علاقات المصارف المراسلة، موضحاً أن استعادة هذه العلاقات تعني توفير تحويلات مالية آمنة عبر القنوات الرسمية، ومن دون الحاجة إلى الوسطاء أو اللجوء إلى القنوات غير النظامية، فضلاً عن خفض تكاليف التحويل والعمولات المترتبة عليها.
ألمانيا قد تفتح الطريق أمام مصارف أوروبية أخرى
وحول مدى تأثير تفعيل العلاقات المصرفية مع ألمانيا على علاقات سوريا مع بقية المصارف الأوروبية، أعرب محمد عن أمله في أن تشكل هذه الخطوات مدخلاً لتوسيع العلاقات مع المؤسسات المصرفية الأخرى، موضحاً أن التعامل مع مؤسسات مصرفية تتمتع بمعايير عالية ومكانة دولية كبيرة، رغم المخاوف المرتبطة بالتعامل مع سوريا، يمكن أن يبعث بإشارات إيجابية إلى المصارف الأخرى، ويسهم في تخفيف حدة التحفظات والمبالغة في إجراءات الامتثال التي قد تتبعها.
ولفت إلى أن حجم التجارة بين سوريا وأوروبا، وبين سوريا وألمانيا تحديداً، لا يزال عند مستويات متدنية، معتبراً أن محدودية هذه التجارة ترتبط بصورة أساسية بمحدودية النشاط المصرفي السوري وضعف ارتباطه بالنظام المصرفي الأوروبي والألماني.
وختم محمد بالتأكيد أن كل إشارة إيجابية وكل علاقة مصرفية جديدة من شأنها أن تضيف قدراً من الثقة، وتمهد لمرحلة يأمل ألا تكون بعيدة، تشهد تحسناً في العلاقات المصرفية وتيسيراً أكبر للمعاملات المالية، لكنه أشار إلى أن استمرار وجود سوريا على القائمة «E» لدى وزارة التجارة الأمريكية، وإدراجها على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، إلى جانب العوامل الأخرى المرتبطة بالامتثال والمخاطر، يجعل المصارف الدولية أكثر حذراً وتريثاً في استئناف التعامل معها.
