جددت لجنة خريجي الجامعات اللبنانية العائدين إلى سوريا مطالبها بضرورة اعتماد الشهادات اللبنانية الصادرة وفق النظام الأوروبي (LMD)، دون فرض تحميل مبالغ فيه للمواد، ولا سيما أنها لا تدخل أساساً في معدل الإجازة، وإنما تُفرض بشكل تعجيزي يعوق الطلاب ويؤخر مسارهم المهني.
وفي هذا السياق، صرّح رئيس اللجنة، “محمد العيسى”، لـ”الوطن” أن الوزارة أعلنت سابقاً، نيتها حل هذه الإشكالية، إلا أن القرار الصادر مؤخراً لم ينعكس بالشكل المطلوب على واقع الخريجين حيث بقيت المعاناة على حالها رغم الجهود والمساعي “الطيبة” للمعنيين في الوزارة لإنصاف الطلاب الخريجين بعد الاجتماع معهم.
وقال “العيسى”: طلبنا لقاءً جديداً مع المعنيين في الوزارة، لطرح الصعوبات التي لا تزال عالقة، والعمل على إنهاء المعاناة التي تطول آلاف الطلاب النازحين العائدين، وتقوّض فرصهم في استكمال مسيرتهم المهنية بشكل عادل ومنصف.
وأضاف: شعرنا بخيبة أمل بعد أن علمنا معادلة إجازاتنا الجامعية على أساس أنها صادرة عن معهد، أو يُطلب منا عند معادلتها كإجازة تحميل 12 مادة (أي العودة إلى مقاعد الدراسة لسنة دراسية كاملة بعد التخرج).
وتابع “العيسى” نثمن الدعم والجهود من الوزارة لكننا على قناعة ويقين بأنها لن تتخلى عن الخريجين من دون إنصاف، وخاصة أن هذا الملف لاقى اهتماماً كبيراً وملموساً من قبلها وأن الوزارة تنظر لجميع الخريجين على أنهم رصيد علمي وطني، ما يتطلب تمكينهم من استثمار شهاداتهم.
ويعد مسار بولونيا (نظام تعليم عالياً أوروبياً) تشمل المرحلة الأولى منه (Licence) ومدتها 3 سنوات، تهدف إلى تكوين قاعدة معرفية، مع إمكانية التخصص الأكاديمي أو المهني، والمرحلة الثانية (Master) مدتها سنتان وتركز على التخصص البحثي (للدكتوراه) أو المهني لسوق العمل، والمرحلة الثالثة (Doctorat) وهي المرحلة الأعلى، المخصصة للبحث العلمي العميق.
وكان تقرر اعتماد الشهادات اللبنانية الممنوحة وفق مسار LMD “بولونيا” للحاصلين عليها من الطلبة السوريين، وذلك وفق الضوابط والمعايير الأكاديمية المعتمدة واعتماد كلية لومينوس الجامعية التقنية (LTUC) الأردنية ضمن الأطر المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
