| عبد الهادي شباط
كشف مدير عام المصرف الزراعي ابراهيم زيدان لـ«الوطن» أن إجمالي الديون المتعثرة لدى المصرف في المناطق الآمنة نحو 6 مليارات ليرة تم تسديد نحو 3.9 مليارات ليرة منها وهو ما يمثل 64 بالمئة من قيمة هذه الديون.
وحول بعض المطالبات التي يصرح بها اتحاد الفلاحين حول إيجاد صيغة للتعامل مع الديون المتراكمة على الجمعيات الفلاحية التعاونية منذ وقت طويل وصولاً إلى عدم (شطب) هذه الديون بين زيدان أن هذا الملف مازال يتابع عبر مذكرة في وزارة الزراعة، موضحاً أن شطب الديون هو أمر غير وارد وغير واقعي، ولا يمكن تنفيذه وأن اتحاد الفلاحين لم يطلب ذلك رسمياً من المصرف، مشيراً إلى أن هذه الديون المتراكمة بالمحصلة هي أموال المودعين ومن غير الممكن شطبها، وأن المصرف لديه عدة آليات تمكنه من تنفيذ منظومة عمله الخاصة بالتعامل مع الجمعيات التعاونية من دون الوصول إلى حالة إبطال مبدأ التضامن والتكافل المعمول به لدى الجمعيات التعاونية، وخاصة التي تشتكي من عدم تسديد بعض أعضائها لذمم مترتبة عليهم، حيث يلزم هذه المبدأ تحصيل هذه الديون والذمم من أعضاء الجمعية بالعموم.
ويرى زيدان أن الديون التي حصلت عليها الجمعيات وفق هذا المبدأ لابد أن تسدد، وخاصة أن هناك اتفاقاً مع اتحاد الفلاحين (الاتفاق الإداري) يسمح بأن يكون السند أو التكافل بين عدد محدد من أعضاء هذه الجمعيات.
وفي رأي لاتحاد الفلاحين مغاير لذلك بين رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام خطار عماد أن ما يتحدث عنه المصرف حول الاتفاق الإداري وقدرته على حل ومعالجة تسديد الديون من الفلاحين عبر مبدأ التكافل والتضامن، غير كاف لحل المشكلة، وهو ما استدعى رفع مذكرة لرئاسة الحكومة لعرض المشكلة فيها، مبيناً أن الحكومة وجهت باجتماع تم عقده مؤخراً ضم اتحاد الفلاحين ووزارة الزراعة والمصرف الزراعي للنظر بهذه القضية والبحث عن حلول لها، مبيناً أن معظم الديون التي يتحدث عنها الاتحاد تعود لسنوات قبل الأزمة وبلغ عمرها أكثر من 10 سنوات، وبات من الضروري معالجتها وتجاوز هذه المشكلة، على حين أوضح أن التعثر لدى الفلاحين خلال سنوات الأزمة تجاه تسديد المستحقات المالية للمصرف الزراعي تعود لعوامل مختلفة ولابد من النظر بها والتعامل مع كل عامل منها بما يناسبه من حلول حيث تعثر بعض الفلاحين بسبب الظروف الأمنية التي درات حول أماكن نشاطهم الزراعي في حين تعثر البعض الآخر بسبب ظروف الجفاف وفشل المحصول، كما تعود أسباب تعثر بعض الفلاحين لرغبتهم في عدم تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم.
وحول ما يتم الحديث عنه في أروقة اتحاد الفلاحين حول الرغبة في الوصول لعدم (شطب) الديون القديمة على الفلاحين بين أن ذلك يحتاج إلى نص تشريعي ولابد من البحث فيه بروية وخاصة أن أصل هذه الديون ودائع وأموال مودعة لدى المصرف ولابد من الحفاظ عليها وعلى حقوق المودعين.
لكن عماد أكد أن هوية المصرف الزراعي يجب أن تبقى خدمية وتلبي احتياجات الزراعة والفلاحين لجهة توفير التمويل، معتبراً أن الزراعة هي الرافعة الأساس في الاقتصاد الزراعي ولابد من دعمها وتوفير كل متطلباتها بما فيها الجانب المالي، وبناء عليه فإن استمرار المصرف الزراعي بطابع خدمي يمكنه من توفير شمولية أكبر وأوسع من الخدمات للفلاحين بطريقة ميسرة وهو الحلقة الأهم من دور المصرف الزراعي التعاوني.
