بين نائب رئيس مجلس غرفة تجارة دمشق السابق ياسر اكريم أن صادراتنا من البضائع في حالة تراجع وهي اليوم غير قادرة عن منافسة الصادرات في دول الجوار ، مشيراً إلى أن تراجعها سببه غياب أو عدم وجود استراتيجية حكومية مدروسة تسهم في التشجيع على زيادة الصادرات.
ولفت في تصريح لـ”الوطن” إلى أنه من المفترض أن يكون هناك توجه حكومي من أجل دعم الصادرات السورية والتحفيز على زيادتها ولكي يتم ذلك على الحكومة أن تنتهج عدة أشكال وأساليب منها زيادة سعر صرف دولار التصدير، وذلك من خلال قيام المصرف المركزي بصرف قيمة الحوالة التي ترسل للتاجر بالدولار كثمن للبضائع بسعر صرف أعلى من سعر الصرف المتداول، إضافة إلى توقيع اتفاقيات بروتوكولية مع بعض الدول من أجل تصدير البضائع السورية لها خلال مدة زمنية يتفق عليها بين الطرفين، بحيث يتم إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع وهذا النوع من الاتفاقيات يعتبر كنوع من المساعدة لسوريا ودعم للاقتصاد السوري.
وأضاف: إن المنشآت الصناعية السورية يجب أن تكون معفاة اليوم من كل أنواع الرسوم والضرائب والأعباء الأخرى، كما يجب العمل على منحها قروض من دون فوائد وفي هذه الحالة نستطيع الحصول على منتج بتكاليف منخفضة قابل للتصدير بكميات كبيرة وقادر على منافسة المنتجات الأخرى المعدة للتصدير في دول الجوار ، لافتاً إلى أنه بإمكان الحكومة الحصول على قروض ميسرة من البنك الدولي أو من بعض الدول ولمدة محددة من دون فوائد على اعتبار أنها غير قادرة حالياً وفقاً لإمكاناتها على تأمين القروض للمنشآت الصناعية.
وختم بالقول: إن الإنتاج المحلي في أدنى مستوياته حالياً نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم وجود تحفيز من قبل الحكومة على زيادة الإنتاج، لافتاً إلى أن سوريا ابتعدت عن السوق العالمية بسبب الحرب، لذا لا بد من الحكومة أن تبحث عن خطة مدروسة للعودة إلى هذا السوق عبر الاستفادة من الخبرات السورية الموجودة وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص.
