يبدو أن مهلة الهروب للأمام لدى المصرف المركزي بمنح مهلة عام لتطبيق شرط رصيد المكوث على منح القروض شارفت على الانتهاء، ولم يبق منها سوى أيام معدودة من دون أن يحرك المركزي ساكناً حتى تاريخه، فماذا في جعبة المركزي حول الموضوع؟ وما رؤيته؟ ذلك ما بينه عدد من المديرين في المصارف العامة لـ«الوطن»، مؤكدين أن هناك حراكاً سريعاً لدى المصرف المركزي لمناقشة الموضوع، وإعادة النظر فيه، وأنه من المتوقع أن يتجه المركزي لإلغاء شرط رصيد المكوث، وذلك بعد أن ناقش جميع الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها المصارف بخصوص ذلك.
وللتوسع أكثر حول الموضوع تواصلت «الوطن» مع بعض المديرين العاملين في المصارف العامة حول كيفية تعاملهم مع هذا الشرط في حال انتهت المهلة المحددة للتريث في تطبيق رصيد المكوث من دون أن يصدر شيء رسمي عن المصرف المركزي، وأكدوا أنه في حال انتهت المهلة من دون أن يصدر المركزي ما يخالف هذا القرار (مهلة العام) سوف تعمل المصارف على تطبيق رصيد المكوث وتشترطه لدى الطلب على أي قرض، متوقعين تسجيل انخفاض حاد في حجم الطلب على القروض في تطبيق هذا الشرط، وخلق حالة من الإرباكات، وخاصة لجهة صاحب القرض الذي عليه أن يثبت حيازته على متوسط مقبول من الرصيد في حسابه لدى أحد المصارف العاملة في القطر على مدار سنة سابقة.
وهناك العديد من المحاولات السابقة لم تجد نفعاً للتراجع عن هذا الشرط حين صدوره، ما دفع وقتها بعض إدارات المصارف، وخاصة التي تقدم قروضاً للدخل المحدود للتقدم بمقترحات ومخارج لهذا الشرط، أهمها أن يكون هذا الرصيد لسنة لاحقة بدلاً من سنة سابقة، ويمكن للمصرف من خلاله منح القرض مع الاحتفاظ بمبلغ 25 ألف ليرة كوديعة لعام لاحق واعتبارها رصيد مكوث طبقاً لما اشترطه المركزي.
وبحسب التعليمات التنفيذية التي عملت عليها بعض المصارف العامة لتطبيق شرط رصيد المكوث، يشترط أن يضاف إلى الأوراق الثبوتية المطلوب تقديمها للحصول على قرض الدخل المحدود وثيقة تبين رصيد المكوث للحسابات المفتوحة له أو شهادات الاستثمار أو شهادات الإيداع الصادرة عن فروع المصارف العاملة في القطر، والمحسوب خلال مدة سنة تسبق تاريخ تقديم طلب المتعامل وفق الصيغة المعرفة من مصرف سورية المركزي، وأن يحتسب وسطي فوائض السيولة اليومية عن الحد الأدنى لأيام عمل الشهر السابق ويطبق على النسبة في الشهر اللاحق وسيتم الاحتساب من الإدارة العامة، ويمنح قرض الدخل المحدود بمقدار 20 ضعفاً من رصيد المكوث أو النسب المحددة لمنح العميل الواحد.
خبير في الشأن المصرفي بين لـ«الوطن» أنه لابد للمصرف المركزي من إجراء مراجعة سريعة حول هذا الموضوع لتطبيق رصيد المكوث واتخاذ قرار بإلغاء هذا الشرط الذي سيكون ضاراً في حال تطبيقه على عمليات الإقراض وعلى المواطن بذات الوقت، وخاصة أنه في الوقت الحالي يتطلب التوجه نحو إعادة الإعمار منح مزيد من التسهيلات لمنح القروض والتسهيلات الائتمانية، وخاصة منها التي تتجه لمشروعات لها أثر اقتصادي مباشر في الحياة العامة وتدعم تحسن الظرف الاقتصادي وتعزز مكانة الليرة السورية، إضافة إلى أن الكثير من أصحاب الدخل المحدود يحتاجون الحصول على قروض لتأمين بعض المتطلبات الضرورية لديهم من دون أن يتمكنوا من تحقيق مثل هذا الشرط نظراً لانخفاض الدخل وتآكله مع ارتفاع معدلات التضخم، مبيناً أنه على المركزي أيضاً إعادة النظر في السقوف الحالية للتسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف والتي باتت غير مجدية في الظرف الحالي، ولا بد من رفع هذه السقوف حيث تحقق الفائدة لدى طالب القرض.
