في الوقت الذي تتجه فيه دمشق نحو تطوير علاقاتها الاقتصادية وتعزيز حجم التبادل التجاري مع كل الدول وخصوصاً دول الجوار، تأتي أعمال الدورة الثانية من مجلس الأعمال التنسيقي الأعلى السوري – الأردني التي عقدت اليوم بمشاركة عشرين قطاعاً اقتصادياً وخدمياً.
أمين سر غرفة تجارة دمشق عمار البردان بيّن في تصريح لـ “الوطن” أن تطوير التعاون الاقتصادي مع الأردن وعلى أعلى المستويات يعد ضرورة حتمية، لأن الأردن يعد نافذة للاقتصاد السوري والعكس صحيح.
ولفت البردان إلى أن بعض القرارات الأردنية التي صدرت تعرقل أحياناً دخول المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية وتعزيز عملية التبادل التجاري بين البلدين، لذا نأمل الخروج باتفاقيات وقرارات تصب في مصلحة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسهم في تذليل العقبات القائمة لجهة تسهيل انسياب البضائع السورية إلى الأسواق الأردنية وإلغاء المناقلة عند الحدود التي تؤدي إلى زيادة التكلفة وتنعكس على تكاليف البضائع، إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات السورية وجعلها متقاربة من الرسوم الجمركية المنخفضة التي تفرضها على البضائع التركية وكذلك الرسوم التي تفرضها على البضائع المصرية والتي تعتبر صفرية، مشيراً إلى أن كفة التبادل التجاري بين البلدين ترجح وبقوة حالياً لمصلحة الأردن بسبب العقبات القائمة.
وأشار إلى أن تقديم التسهيلات وتذليل العقبات يؤديان إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ويسهمان في تخفيض أسعار المنتجات والبضائع، لافتاً إلى أن الحكومة السورية تقدم كل أشكال التسهيلات الممكنة لكل الدول حرصاً منها على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الجميع.
