في متابعة «الوطن» لحركة سوق الذهب في اللاذقية، امتنع معظم المواطنين عن الحديث قائلين: « شو بدنا نحكي حتى الفرح بخاتم صغير صار محرّم علينا، ورحم اللـه أيام كان أجدادنا «يشنشلوا» العرائس بالحلي الأصفر».
الصائغ أدهم أكد لـ«الوطن» تراجع الحركة الشرائية للمصاغ الذهبي، قائلاً: إن معظم الزبائن يبيعون القطع الخفيفة لتدبير مصروف المنزل، مقابل شراء البعض لليرات الذهبية التي لا تشكل ربحاً مع تراجع ربح الصاغة نحو 200 بالمئة عن السنوات السابقة.
من جانبه بيّن الصائغ علي لـ«الوطن» أن حركة السوق ليست ثابتة، إذ نشهد إقبالاً في يوم ليكون العكس تماماً في اليوم الآخر، والزبون يرغب بتبديل القطع المشغولة بـ«السادة» لضمان قيمتها مع ارتفاع سعر الذهب بشكل عام.
وبالعودة إلى رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الذهب والمجوهرات في اللاذقية مروان شريقي أكد لـ«الوطن» أن حركة سوق الذهب ضعيفة جداً والإقبال على الشراء ينحصر مؤخراً بالليرات الذهبية والسبائك للحفاظ على القيمة الشرائية للقطعة.
وأضاف شريقي: إن الصاغة يريدون تحقيق أرباح لكسب العيش كما بقية المهن، مبيناً أن الخواتم والأساور والسلاسل هي من تعطي هامشاً ربحياً للصائغ، في حين أن أرباح الليرات لا تتعدى ألف ليرة لكل واحدة، أي واحد بالمليون (سعر الليرة الذهبية 1.1 مليون ليرة).
وكشف رئيس الجمعية عن تعرّض 5 محال للسرقة عن طريق المغافلة خلال الأسبوع الماضي، ومنها ما تقوم به سيدة تعمل على تبديل خواتم تقليد بخواتم ذهبية لتبيعها في محال أخرى تم رصدها عبر الكاميرات وتوقيفها في كمين من قبل الجهات المختصة.
من جهة ثانية، طالب شريقي باسم الصاغة المنتسبين للجمعية وعددهم 208 صائغين بضرورة تعديل قانون تجريم الصائغ فيما يسمى «تصريف المال المسروق»، موضحاً أن الصائغ الذي يكون على دراية بأن القطعة التي يشتريها مسروقة يستحق أقصى العقوبات، في حين أن هناك مصاغاً يتم بيعه مع فاتورة نظامية، ومنها لعائلات معروفة يتم بيعها عن طريق أحد أفرادها بفواتير شراء مصدّقة.
وأضاف: إن هذا الأمر يتسبب للصائغ بمعاملة سيئة أكثر من السارق نفسه عند سوقه للتحقيق، قائلاً إنه منذ أربعين عاماً والصاغة يطالبون بتعديل القانون لحماية حقوقهم وحفظ كرامتهم.
اللاذقية -عبير سمير محمود
