جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، إدانة سورية لاستخدام الأسلحة الكيميائية، والضغوط الغربية على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاعتماد قرار فرنسي يدعي عدم امتثال دمشق لالتزاماتها بموجب اتفاقية الحظر.
وأكد الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو، أن أي قرار سيصدر عن المجلس التنفيذي استنادا لفبركات “فريق التحقيق وتحديد الهوية” هو قرار مسيس يهدف إلى إلصاق تهمة استخدام أسلحة كيميائية بسورية وتبرئة الإرهابيين ورعاتهم.
وذكر الجعفري بانضمام سورية إلى اتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل، وانضمامها عام 2013 إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضح الجعفري أن الاستخدام الأول لأسلحة كيميائية في سورية جرى بتاريخ الـ 19 من آذار 2013 حيث أطلقت مجموعة إرهابية قذيفة تحمل غازات كيميائية على منطقة خان العسل في محافظة حلب ما أدى إلى استشهاد 25 شخصا بينهم 16 عسكريا وإصابة العشرات جراء استنشاقهم تلك الغازات السامة، ما دفع سورية إلى توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام حينها “بان كي مون” لمطالبته بإيفاد بعثة متخصصة ومحايدة ومستقلة للتحقيق في هذه الحادثة وتحديد هوية منفذيها لكنه طلب إمهاله بعض الوقت للتشاور.
وأعرب الجعفري عن أسف سورية لتحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها إلى أداة بيد بعض الدول المعادية لسورية حيث كانت النتيجة أن أصدرت المنظمة تقارير تم إعدادها عن بعد ودون زيارة مواقع الحوادث وتفتقد أدنى معايير المصداقية والمهنية والموضوعية وبنت خلاصات عملها على تخمينات وترجيحات وافتراضات غير يقينية استندت لما سمته “مصادر مفتوحة” ولما قدمته لها المجموعات الإرهابية وذراعها الإعلامي “تنظيم الخوذ البيضاء” الإرهابي ورعاتهم من ادعاءات وأدلة مفبركة وشهود زور كما تعاملت منظمة الحظر مع الحالات قيد التحقيق بانتقائية بالغة فسعت لإنكار ما قدمته لها سورية وروسيا فيما يتعلق بحادثة حلب الموثقة التي وقعت بتاريخ الـ 24 من تشرين الثاني 2018 وتبنت ادعاءات التنظيمات الإرهابية حول حادثة لم تقع وزعم حدوثها في سراقب في الأول من آب 2016.
وأعرب الجعفري عن إدانة سورية الضغوط الغربية الرامية لإرغام منظمة الحظر ودول أعضاء فيها على اعتماد مشروع قرار فرنسي غربي يزعم زورا وبهتانا ما سموه “عدم امتثال” سورية لالتزامها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدا أن أي قرار سيبنى على قرار الدورة الـ 94 للمجلس التنفيذي استنادا إلى فبركات ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” غير الشرعي بخصوص حوادث اللطامنة هو قرار مسيس بامتياز يهدف إلى إلصاق تهمة استخدام أسلحة كيميائية بسورية وتبرئة الإرهابيين ورعاتهم والتغطية على جرائمهم.
المصدر : سانا
