بحث العراق، اليوم الأربعاء، صياغة رؤية موحدة للتعامل مع ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين نقلوا من سوريا إلى العراق، بالتزامن مع انتقال ملفاتهم إلى مرحلة المحاكمة بعد استكمال التحقيقات.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع”، أن مجلس القضاء الأعلى العراقي استضاف اجتماعاً موسعاً، لصياغة رؤية العراق الموحدة بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين نقلوا من سوريا إلى العراق، بعد استكمال محكمة تحقيق الكرخ الأولى مرحلة التحقيق واستجوابهم، والانتقال إلى مرحلة المحاكمة.
وخلص الاجتماع إلى اعتماد موقف موحد يمثل الدولة العراقية في التعامل مع ملفات هؤلاء الموقوفين والمحكومين، يقوم على تجزئة معالجة الملفات وفق الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول التي ينتمي إليها الأشخاص المعنيون.
وأكد الاجتماع أن التعامل مع الملفات سيكون استناداً إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل، مع الاتفاق على أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحث أي مبادرة أو عرض تقدمه الدول المعنية أو المنظمات الدولية بشأن تقديم المعونات والمساعدات إلى العراق في هذا الملف.
وفي الأول من أيلول الجاري، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، استكمال مرحلة استجواب 5704 متهمين من عناصر تنظيم “داعش”، نقلوا من شمال شرق سوريا إلى العراق في بداية العام الجاري، مشيراً إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح 457 محتجزاً سورياً لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار الإجراءات القضائية، تمهيداً لتسليمهم إلى الجانب السوري.
ولفت المجلس إلى أن التنسيق جرى مع السفارة السورية في بغداد عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية لوزارة الخارجية العراقية، لتنظيم إجراءات تسليم المحتجزين إلى سوريا بعد استكمال المتطلبات القضائية والقانونية الخاصة بكل حالة.
أسرة التحرير
