أكد مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة “زهير قراط” أن عملية تأهيل 14 مشفى بالتعاون مع شركة “إنتر هيلث كندا” العالمية، تتم وفق معايير الاعتماد الصحي العالمي (JCI)، وبإشراف وزارة الصحة بصفتها مالك المشروع والجهة المشرفة، وعلى مدى ثمانية أشهر من الدراسات المعمقة والمفاوضات مع الشركاء الدوليين والاطلاع على أفضل التجارب العالمية.
ووقّع الصندوق السيادي السوري عقد تطوير وتأهيل المستشفيات الوطنية النموذجية الـ١٤ في سوريا، مع شركة “إنتر هيلث كندا” العالمية، لتكون جاهزة خلال ٢٤ شهراً.
وفي تصريح لـ”الوطن” لفت “قراط” إلى أن الصندوق السيادي عمل على هندسة عقد يحقق أعلى قيمة ممكنة للمواطن السوري بمرونة وسرعة إنجاز وإتقان، من الحسكة إلى درعا ومن الرقة ودير الزور إلى الساحل والعاصمة، وبالتال تم تصمم المشروع ليصل إلى السوريين حيث هم موجودون.
وأشار إلى أن هذا التطوير الشامل لن يغير نظام التكاليف على المواطن، من خلال توفير جودة عالمية، ولكن بكلفة وطنية، وبما يخدم أكثر من ٣١٠ آلاف مستفيد شهرياً، أي ما يزيد على ٣٫٧ ملايين مستفيد سنوياً، وبطاقة سريرية إجمالية تبلغ ٣٥٩١ سريراً.
جدير بالذكر أن تطوير القطاع الصحي في سوريا يشكل مرحلة أساسية في جهود إعادة البناء وتحسين جودة الحياة، ويعتبر توفير خدمات صحية، وآمنة من أهم مقومات الاستقرار والتنمية.
وبعد مرور سنوات من التحديات التي أثرت على البنية التحتية الصحية والكوادر الطبية، تبرز الحاجة إلى خطط شاملة لإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، وتزويدها بالمعدات الحديثة، ودعم الكوادر الطبية بالتدريب والإمكانات اللازمة.
كما يسهم الاستثمار في القطاع الصحي في تعزيز الوقاية من الأمراض، وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن وصول الخدمات إلى مختلف المناطق. ويعد التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص عنصراً مهماً لتسريع عملية التطوير وتحقيق نتائج مستدامة.
إن النهوض بالقطاع الصحي لا يقتصر على علاج المرضى فحسب، بل يمثل استثماراً في الإنسان، ويساعد على تعزيز الثقة بالمؤسسات، ودعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
ووقّع الصندوق السيادي السوري عقد تطوير وتأهيل المستشفيات الوطنية النموذجية الـ١٤ في سوريا، مع شركة “إنتر هيلث كندا” العالمية، لتكون جاهزة خلال ٢٤ شهراً.
وفي تصريح لـ”الوطن” لفت “قراط” إلى أن الصندوق السيادي عمل على هندسة عقد يحقق أعلى قيمة ممكنة للمواطن السوري بمرونة وسرعة إنجاز وإتقان، من الحسكة إلى درعا ومن الرقة ودير الزور إلى الساحل والعاصمة، وبالتال تم تصمم المشروع ليصل إلى السوريين حيث هم موجودون.
وأشار إلى أن هذا التطوير الشامل لن يغير نظام التكاليف على المواطن، من خلال توفير جودة عالمية، ولكن بكلفة وطنية، وبما يخدم أكثر من ٣١٠ آلاف مستفيد شهرياً، أي ما يزيد على ٣٫٧ ملايين مستفيد سنوياً، وبطاقة سريرية إجمالية تبلغ ٣٥٩١ سريراً.
جدير بالذكر أن تطوير القطاع الصحي في سوريا يشكل مرحلة أساسية في جهود إعادة البناء وتحسين جودة الحياة، ويعتبر توفير خدمات صحية، وآمنة من أهم مقومات الاستقرار والتنمية.
وبعد مرور سنوات من التحديات التي أثرت على البنية التحتية الصحية والكوادر الطبية، تبرز الحاجة إلى خطط شاملة لإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، وتزويدها بالمعدات الحديثة، ودعم الكوادر الطبية بالتدريب والإمكانات اللازمة.
كما يسهم الاستثمار في القطاع الصحي في تعزيز الوقاية من الأمراض، وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن وصول الخدمات إلى مختلف المناطق. ويعد التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص عنصراً مهماً لتسريع عملية التطوير وتحقيق نتائج مستدامة.
إن النهوض بالقطاع الصحي لا يقتصر على علاج المرضى فحسب، بل يمثل استثماراً في الإنسان، ويساعد على تعزيز الثقة بالمؤسسات، ودعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
