مع نهاية الأسبوع الثالث على استبدال العملة مازال تداول الأوراق النقدية الجديدة متواضعاً في السوق وحركات البيع والشراء وغيره من المعاملات مقارنة مع حالة الترويج و التسهيلات التي رافقت بدء العملية، حيث قدر بعض المتابعين تداول الأوراق النقدية الجديدة بما لا يتجاوز 5 بالمئة.
على التوازي سجلت بعض مكاتب الصرافة تراجعاً في عدد طالبي الاستبدال بعد أن رافق بدء العملية حالة اكتظاظ وأحياناً طوابير.
وفي متابعة لـ”الوطن” أوضح بعض العاملين في مكاتب الصرافة بدمشق أن تراجع عدد طالبي الاستبدال سببه عدم قدرة المكاتب على تلبية طلباتهم في الاستبدال.
بينما بين باحث اقتصادي (فضل عدم ذكر اسمه) أن انخفاض تداول العملة الجديدة ربما يعود لرؤية يتم تنفيذها من قبل البنك المركزي وتشتمل على التدرج في طرح الفئات الجديدة و تقييم العملية تباعاً، إضافة لرغبة بعض المواطنين الذين حصلوا على أوراق نقدية جديدة بالاحتفاظ بها و عدم تداولها حالياً.
لكنه أشار إلى انه مع طرح كتلة الرواتب للعاملين في الجهات العامة والمتقاعدين المقبلة مع نهاية شهر كانون الثاني و التي قد تصل لحدود /15/ الف مليار ليرة سيحدث ذلك فارقاً مهماً في نسبة تداول الأوراق النقدية الجديدة حيث يشكل هذا الرقم بحال طرح كتلة الأجور والمعاشات بالعملة الجديدة نسبة لا يستهان بها من حجم المعروض النقدي الذي تحدث عنه المركزي
لكنه لم ير أن مسألة التزوير التي حاولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي إثارتها لها أثر مهم و معظم المواطنين تجاوبوا مع توضيحات البنك المركزي و البيانات التي أصدرها حول ذلك.
