أكد معاون وزير العدل مصطفى القاسم أن سوريا الجديدة، التي تحررت من نظام الاستبداد والجريمة والفساد، تعمل على بناء منظومة عدلية وقانونية حديثة لمعالجة الإرث الثقيل من الانتهاكات التي خلفها النظام البائد.
جاء ذلك خلال فعالية جانبية نظمتها الجمهورية العربية السورية بعنوان “العدالة الانتقالية في سوريا.. الجهود والتحديات لمعالجة إرث كبير من الانتهاكات”، على هامش أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا.
وأوضح القاسم أن سوريا تعمل على تجاوز إرث الدمار والانتهاكات الذي خلفه النظام البائد عبر إعلان دستوري يهدف إلى إصلاح المنظومة القانونية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وترسيخ الحريات وسيادة القانون.
وبيّن أن جهوداً متواصلة تبذل لإصلاح القضاء واستعادة دوره في حماية الحقوق وتحقيق العدالة، مع تعزيز استقلال مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلة النيابة العامة وتأهيل محاكم متخصصة للنظر في جرائم التعذيب والفساد والانتهاكات الجسيمة وفق معايير المحاكمة العادلة.
وأضاف أن العمل يجري على رقمنة الإجراءات القضائية وتطوير الرقابة على السجون ومنع الاحتجاز غير القانوني، عبر آليات شكاوى آمنة وإشراف قضائي مباشر يضمن حماية حقوق النزلاء ومنع تكرار الانتهاكات.
ولفت إلى أن إدارة السجون تعمل على تطوير برامج التأهيل وإعادة التصنيف وتحسين الرعاية والخدمات، بما يعزز فرص الإصلاح وخفض معدلات الجريمة.
وأكد القاسم أن سوريا ماضية في ترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، بالتوازي مع توسيع التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للاستفادة من الخبرات والدعم الفني في تطوير مؤسسات العدالة وتحويل العدالة إلى واقع ملموس يخدم المواطنين.
مشعان: سوريا ورثت إرثاً ثقيلاً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
من جهتها، أكدت عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ياسمين مشعان أن سوريا ورثت إرثاً ثقيلاً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون واستخدام الأسلحة الكيميائية والتهجير القسري وتجنيد الأطفال والحصار والتجويع وغيرها من الانتهاكات.
وأوضحت أن معالجة هذا الإرث تمثل التزاماً وطنياً وأخلاقياً لضمان إنصاف الضحايا ومنع تكرار الانتهاكات، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أطلقت ستة مسارات متكاملة لمعالجة هذا الإرث.
وأوضحت أن الهيئة تعمل عبر ستة مسارات رئيسية تشمل كشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر عبر التعويض وإعادة التأهيل، وحفظ الذاكرة الوطنية، وضمان عدم التكرار من خلال إصلاح المؤسسات وتعزيز سيادة القانون، إضافة إلى المصالحة المجتمعية وبناء السلام.
وأشارت إلى أن النتائج الأولية بدأت بالظهور، ولا سيما في مسارات الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر، مع إطلاق إجراءات تقاضٍ وتحقيقات تتعلق بالانتهاكات الجسيمة، بما يعكس انتقالاً عملياً نحو تفعيل العدالة على أرض الواقع.
وأكدت مشعان أن نجاح العدالة الانتقالية يبقى مرهوناً بوضع الضحايا في صميم العملية، مع ضمان مشاركتهم الفعالة والآمنة في جميع المراحل وترسيخ مبدأ الإنصاف وعدم التمييز ليشمل جميع الضحايا دون استثناء.
وأوضحت أن الهيئة تعمل على إعداد مسودة قانون للعدالة الانتقالية لسد الفجوة التشريعية وتصنيف الجرائم المرتكبة بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية، إضافة إلى تحديد صلاحيات الهيئة ومسارات عملها.
وبيّنت أن الهيئة تواجه تحديات حقيقية تتمثل في اتساع نطاق الانتهاكات وكثرة مرتكبيها، ما يزيد من تعقيد عمليات التوثيق والمساءلة، فضلاً عن محدودية الموارد المالية والحاجة إلى خبرات فنية متخصصة في التحقيق بالجرائم وتصميم برامج جبر الضرر.
وشددت مشعان على أهمية التنسيق مع المسارات الدولية القائمة على الولاية القضائية العالمية وتعزيز تبادل المعلومات بما يخدم الضحايا، مؤكدة أن التعاون الدولي والأممي يشكل ركيزة أساسية لدعم العدالة الانتقالية في سوريا بما يحفظ استقلاليتها ويعزز قدراتها.
وأكدت في ختام كلمتها أن العدالة الانتقالية تمثل عملية مجتمعية شاملة لإعادة الاعتبار للضحايا واستعادة الثقة وبناء مستقبل قائم على الكرامة وسيادة القانون.
الوطن – أسرة التحرير
