أصدر مصرف سورية المركزي القرار /259/ الذي يسمح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة والعاملة داخل البلاد بالتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني العالمية مثل Visa وMastercard.
وأوضح حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر حصرية عبر حسابه الخاص على فيسبوك أن هذا القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تطوير أنظمة الدفع، ويعزز اندماج السوق السورية في المنظومة المالية العالمية بعد سنوات من الاعتماد على أدوات تقليدية ومحدودة. كما يتيح للمصارف وشركات الدفع المحلية توسيع نطاق خدماتها لتشمل حلول دفع أكثر تطوراً وأماناً، سواء للأفراد أو للشركات.
ومن أبرز ما يتيحه هذا القرار أنه يمكن السوريين القادمين لزيارة بلدهم من استخدام بطاقاتهم المصرفية العالمية بسهولة داخل سورية وإتاحة المجال للسوريين المسافرين إلى الخارج لاستخدام بطاقاتهم للدفع حول العالم بشكل أكثر مرونة وتعزيز انتشار وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد وتحسين تجربة المستخدم في عمليات الدفع داخل سورية وخارجها ودعم التجارة الإلكترونية وتمكين الشركات الناشئة ورفع مستوى الأمان والموثوقية في العمليات المالية.
يرى العديد من الاقتصاديين أن هذا القرارا مهم ويأتي ضمن سلسلة من القرارات والإجراءات التي يعمل عليها البنك المركزي لرفع كفاءة العملية النقدية بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وأنه خطوة مهمة نحو تحديث القطاع المالي في سورية حيث خاصة أن القرار يسمح بالتعاون مع شبكات عالمية ويساعد في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلية، ما ينعكس إيجاباً على كفاءة القطاع المالي وقدرته التنافسية وفي المحصلة، يمثل القرار /259/ خطوة استراتيجية نحو اقتصاد رقمي أكثر تطوراً وشمولاً، مع تسهيل حركة الأموال والدفع للسوريين داخل البلاد وخارجها.
