يواجه موظفو الجمعيات الخيرية في حلب صعوبة بالغة بسحب مستحقاتهم النقدية من البنوك بسبب تقييد السحب المعتمد والجائر، والذي لا يتجاوز 200 ألف ليرة سورية أسبوعياً، لدى معظم البنوك.
معاناة موظفي الجمعيات الخيرية، على اختلاف تعدد اختصاصاتها من تنموية إلى مقدمة لخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، نابعة من أن تلك الجمعيات تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المعتمدة رسمياً باختيار من مجلس إدارتها، الأمر الذي يفرض على موظفيها توطين رواتبهم لدى تلك المصارف والخضوع لسياسة التقشف في سحبها.
وقالت إحدى الموظفات لدى إحدى الجمعيات الخيرية بحلب لـ “الوطن”: “لدي مبلغ 9 ملايين ليرة في البنك ولا يسمح لي بسحب سوى 200 ألف ليرة أسبوعياً، أي إنني بحاجة إلى أكثر من 40 شهراً لسحب كامل الراتب، في ظل الحاجة الماسة للنقود من جراء الضغط المعيشي المتفاقم، فكيف يمكن لي حل هذا الإشكال والاستجابة لمتطلبات الحياة”؟
وأضافت: “سمح لنا البنك أخيراً بسحب 200 ألف ليرة أخرى أسبوعياً من صرافات البنك، التي أعيدت تغذيتها مجدداً بعد طول خواء، لكن المشكلة أن التغذية محدودة ولا تسمح سوى لعشرين مستفيداً بسحب المبلغ، وفي فترات محددة تتطلب حجز دور من السابعة صباحاُ لتتاح لنا فرصة السحب، إن أمكن ذلك، ولكن لا وقت لدي بسبب دوام الجمعية الطويل لمراجعة الصرافات والوقوف طويلاُ أمامها إلا بأخذ إجازة ساعية”.
موظفة أخرى لدى جمعية خيرية تنموية أشارت لـ “الوطن” إلى أن المصرف الموطّن راتبها فيه “أكثر ديناميكية ومرونة، وسمح للمتعاملين معه أخيراً بسحب 200 ألف ليرة من صرافاته حصراً، وبشكل يومي طوال أيام الأسبوع، من دون السماح بسحب الأموال من داخل فروع البنك في مدينة حلب”.
ودعا متعاملون مع البنوك من موظفي الجمعيات الخيرية، عبر “الوطن”، البنك المركزي إلى منح المصارف الخاصة في حلب سيولة كافية كي يتمكن الموظفون الموطّنة رواتبهم في تلك البنوك من الحصول على ما يكفي من مستحقاتهم المالية المٌودعة في الجمعيات “، وهذه أبسط حقوقنا التي يجب مراعاتها كي نستطيع تلبية بعض احتياجات أسرنا الأساسية والملحة، بدل سحب رواتبنا بالقطارة”، وفق قول أحدهم لـ “الوطن”.
