شهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العديد من السلع، وخاصة الغذائيات، خلال أول يومين من شهر رمضان، على الرغم من الوعود التي أطلقتها وزارة التموين على لسان التجار بأنه لن يتم رفع الأسعار خلال الشهر المبارك.
وكانت قد ارتفعت الأسعار في العاصمة دمشق بنسب مختلفة تتراوح ما بين 10 – 15 بالمئة، حيث رصدت «الوطن» ارتفاع أسعار بعض المنتجات التموينية الضرورية في الأسواق، إذ ارتفع سعر كيلو السكر من 250 إلى 275 ليرة سورية، وليتر الزيت من 600 إلى 625 ليرة سورية، والرز من 800 إلى 900 ليرة سورية، والفريكة من 1200 إلى 1400 ليرة سورية، وبعض أصناف الشاي المعلب (ظروف) من 550 إلى 700 ليرة سورية، والرز الإسباني بزيادة 100 ليرة على الكيلو الواحد.
وفي تصريح لــ«الوطن» أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أنه بالفعل تم لحظ ارتفاع بالأسعار لبعض المواد التموينية في السوق مع بداية شهر رمضان، مبيناً أن المواد التي شهدت ارتفاعاً بالأسعار كانت المستوردات وبشكل خاص مادة الرز.
وأشار شعيب إلى أن الارتفاع لم يكن كبيراً جداً ولكن بأرقام قليلة، لافتاً إلى أنه تم تسيير دوريات بشكل دائم خلال فترة شهر رمضان وهي موجودة حالياً بالأسواق تقوم بمهامها في مراقبة السوق في جميع المحافظات.
وشدد شعيب على أهمية مراقبة الأسعار خلال شهر رمضان بكون الإقبال يكون كبيراً جداً، مؤكداً أن كل من يتم ضبطه بمخالفة سعرية من التجار سيتم إحالته إلى القضاء بعد تنظيم الضبط اللازم بحقه، بالإضافة إلى تغريمه مالياً وإغلاق محله شهراً كاملاً، ولافتاً إلى أنه يمكن أن تصل العقوبات إلى درجة مصادرة المواد التي ارتفعت أسعارها.
ومن جهته أكد مسؤول حكومي في الشأن المالي لـــ«الوطن» أن إطلاق وعود بضبط الأسعار وتثبيتها في السوق هي تصريحات لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، مؤكداً أن السلع حالياً في السوق ارتفعت أسعارها ما بين 10 إلى 15 بالمئة تقريباً.
وأوضح أن تثبيت الأسعار في السوق لا يمكن أن يكون إلا في حالتين؛ إمّا تثبيت سعر واحد لتمويل مستوردات التجار من الخارج بسعر صرف ثابت، وبالتالي يسهم هذا الإجراء في إبعاد مخاطر تقلبات سعر الصرف، وأماّ الطريق الثانية فيمكن من خلال رقابة تموينية شديدة وقوية واسعة الانتشار لا تسمح للتّجار برفع الأسعار بغض النظر عن طريقة تأمينها سواء أكانت مواده مهربة أم غير مهرّبة.
ولفت إلى أن كلا الطريقتين لا يمكن تطبيقهما اليوم، معتبراً أن إطلاق هكذا تصريحات بتثبيت الأسعار هي عناوين لا دقة لها على أرض الواقع.
وأعتقد أن أغلبية المواد التموينية الموجودة في السوق اليوم تم التعاقد عليها قبل فترة زمنية قد تصل إلى شهر ونصف وقد تم شراؤها بأسعار صرف قديمة لأن وصولها إلى السوق بعد التعاقد اليوم يحتاج إلى وقت.
وأشار إلى أنه لا يمكن ضبط الأسعار بالأخلاق والضمير وشماعة الأزمة، مبيناً أن الحديث عن رقابة شديدة للسوق لا يمكن أن يتم بالوقت نفسه لكون التموين حسب تصريحاتها لا يوجد لديها الكوادر والعناصر البشرية الكافية لمراقبة السوق.
قصي أحمد المحمد
