أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن أهمية “المؤتمر الوطني للقطاع الخاص في سوريا – PSD 2026” الذي سيعقد في قصر المؤتمرات بدمشق خلال الفترة 1-3 حزيران القادم ، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP تأتي لكونه ينعقد في مرحلة مفصلية يسعى فيها الاقتصاد الوطني لإعادة ترتيب أولوياته بعد سنوات من الحرب والعقوبات ـ لافتاً إلى أن الهدف المعلن من انعقاد المؤتمر هو فتح حوار مباشر بين الحكومة والقطاع الخاص لتحديد مسارات التعافي، ووضع سياسات تجارية واستثمارية قادرة على خفض العجز التجاري، ورفع القدرة التنافسية للمنتج السوري، وتحسين بيئة الأعمال.
وبين في تصريح لـ “الوطن” بأن وجود علمي الجمهورية العربية السورية واليابان والأمم المتحدة على واجهة الإعلان يعكس طابع المؤتمر بأنه وطني من حيث الاستضافة، وإقليمي من حيث الشراكات، ودولي من حيث الدعم الفني والتمويلي، لذا ومن هذا المنطلق، فإن نجاح المؤتمر لا يُقاس بعدد الجلسات أو كثافة الحضور، بل بمدى واقعية مخرجاته وقدرتها على التحول إلى قرارات تنفيذية سريعة.
وتوقع الأشقر أن يخرج المؤتمر بتوصيات سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على كل القطاعات الحيوية ، لافتاً إلى أنه بالنسبة لقطاع الأعمال من المتوقع أن يتم الخروج بتوصيات تسهم في تبسيط الإجراءات لجهة إنشاء نافذة استثمارية موحدة ورقمنة التخليص الجمركي لتقليص زمن دورة البضائع ، إضافة إلى الدعم التمويلي من خلال تفعيل القروض متوسطة وطويلة الأجل وضمانات ائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وضبط السياسة التجارية عبر مراجعة التعرفة الجمركية وفق “الحماية الذكية” للمنتج المحلي، وفتح أسواق تصدير نظامية مع العراق والخليج ، وبالنسبة للقطاع الصناعي رأى الأشقر بأن نتائج وتوصيات المؤتمر سيكون لها أثر إيجابي متوقع على القطاع الصناعي ، من خلال تعديل التعرفة الجمركية حماية للصناعات ذات الميزة النسبية كمواد البناء والصناعات الغذائية ورفع تنافسيتها أمام المستورد ، وتأمين حوامل الطاقة من خلال تثبيت كميات وأسعار الكهرباء والمحروقات للمصانع بحيث يخفض تكلفة الإنتاج بنسبة تقديرية تتراوح بين 30-40% ، وتسهيل التصدير عبر زيادة معدل تشغيل المعامل من الأمر الذي سيؤدي إلى تصريف الفائض من البضائع في أسواق خارجية.
وأضاف الأشقر: لكي لا تبقى التوصيات التي سيتم الخروج بها من المؤتمر حبراً على ورق، لابد من تحقيق عدة شروط أبرزها سرعة التنفيذ من خلال إصدار قرارات تنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من ختام المؤتمر، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص عبر إشراك غرف التجارة والصناعة والزراعة في لجان المتابعة لضمان واقعية القرار، والعمل على تحقيق الاستقرار النقدي من خلال ربط أي تسهيلات أو دعم بسياسة سعر صرف مستقرة، منعاً لذوبان أثرها بالتضخم.
وختم حديثه بالقول: إن المؤتمر يشكل فرصة تاريخية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، ونحن في غرفة التجارة نؤمن أن الاقتصاد لا ينهض بقرار إداري فقط، بل بشراكة حقيقية يكون فيها صوت التاجر والصناعي والمزارع حاضراً على طاولة القرار، متأملاً أن يتم الخروج من المؤتمر بتوصيات بمستوى التحدي، وأن تكون بداية مرحلة جديدة يكون فيها الاقتصاد السوري أكثر استدامة وتنافسية.
