اعتبر الباحث في “مركز جسور للدراسات”، محمد سليمان أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى ألمانيا والمملكة المتحدة تعكس مستوى متقدماً من الانفتاح المتبادل بين سوريا وأوروبا، لكن نتائجها ستبقى مرهونة بمدى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، في ظل وجود تحديات داخلية وخارجية، إلا أنها تظل خطوة إيجابية ضمن مسار التحول نحو دولة أكثر استقراراً وانفتاحاً على العالم.
سليمان وفي تصريح لـ “الوطن” ذكر أن زيارة الرئيس الشرع إلى برلين والتي ستليها زيارة إلى بريطانيا هي أول زيارة رسمية له إلى هذين البلدين منذ تحرير سوريا من النظام البائد في 8 كانون الأول عام 2024.
ولفت إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل تحسن نسبي في الأوضاع الداخلية بعد تهدئة التوترات مع تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية ” (قسد) والتوصل إلى تفاهمات جزئية، وهو ما يعكس ثقة الحكومة السورية بقدرتها على إدارة الملفات الداخلية قبل التوجه نحو تعزيز علاقاتها الخارجية.
وتعكس الزيارة، من وجهة نظر سليمان، “مستوى متقدماً من الانفتاح المتبادل بين سوريا وأوروبا، في ظل مرحلة انتقالية تشهدها البلاد منذ تحريرها، وتبني سياسة خارجية أكثر مرونة، إلى جانب تخفيف العقوبات وإعادة تنشيط العلاقات الدبلوماسية”.
ولفت الباحث سليمان إلى أن هذه الزيارة تأتي أيضاً في سياق إقليمي حساس يتسم بتوترات متصاعدة، الأمر الذي يدفع سوريا إلى السعي لتجنب الانخراط في صراعات جديدة والعمل على بناء علاقات متوازنة مع الدول الغربية بما يوفر لها دعماً سياسياً واقتصادياً في مرحلة إعادة الإعمار.
كما ترتبط الزيارة إلى المانيا باعتبارات داخلية لدى الأخيرة التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين وتسعى لإيجاد حلول عملية لملف عودتهم وهو ما يجعل هذه الزيارة ذات أهمية سياسية بالنسبة لبرلين، وفقاً للباحث في “مركز جسور”.
ورأى سليمان، أن توقيت الزيارة يعكس تحولاً استراتيجياً في المسار السوري، حيث تنتقل البلاد من مرحلة الصراع إلى مرحلة إعادة البناء والانفتاح، مع توجيه رسالة واضحة مفادها أن الحكومة الجديدة مستعدة للتعامل مع المجتمع الدولي على أساس المصالح المتبادلة.
ولا تقتصر أهمية الزيارة على بعدها البروتوكولي، بل تمتد لتشمل أبعاداً سياسية واقتصادية وأمنية واستراتيجية، حيث تسعى الحكومة السورية حسب سليمان إلى تعزيز الاعتراف الدولي بها وإعادة إدماج سوريا في المحيط الأوروبي بعد سنوات من العزلة.
كما تبرز الزيارة لتكون فرصة لفتح قنوات التعاون مع الشركات الأوروبية وجذب الاستثمارات، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار وهو ما يشكل أولوية ملحة في هذه المرحلة، وفق ما ذكر الباحث في “مركز جسور”، الذي أشار إلى أن الزيارة تطرح ملفات مهمة مثل عودة اللاجئين والتعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الداخلي، حيث تسعى الدول الأوروبية إلى الحصول على ضمانات حقيقية في هذا الإطار، بينما تحتاج سوريا إلى دعم خارجي يساعدها على تثبيت الاستقرار.
وتوقع سليمان أن تنعكس نتائج هذه الزيارة على الداخل السوري في حال أسفرت عن اتفاقات ملموسة، إذ يمكن أن تسهم في تحسين الوضع الأمني من خلال التعاون الدولي، إضافة إلى تحقيق تأثير اقتصادي ملموس عبر جذب الاستثمارات وتمويل مشاريع إعادة الإعمار، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات وخلق فرص عمل ودفع عجلة النمو.
لكن نتائج الزيارة ستبقى حسب سليمان مرهونة بمدى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، في ظل وجود تحديات داخلية وخارجية، إلا أنها تظل خطوة إيجابية ضمن مسار التحول نحو دولة أكثر استقراراً وانفتاحاً على العالم.
سليمان وفي تصريح لـ “الوطن” ذكر أن زيارة الرئيس الشرع إلى برلين والتي ستليها زيارة إلى بريطانيا هي أول زيارة رسمية له إلى هذين البلدين منذ تحرير سوريا من النظام البائد في 8 كانون الأول عام 2024.
ولفت إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل تحسن نسبي في الأوضاع الداخلية بعد تهدئة التوترات مع تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية ” (قسد) والتوصل إلى تفاهمات جزئية، وهو ما يعكس ثقة الحكومة السورية بقدرتها على إدارة الملفات الداخلية قبل التوجه نحو تعزيز علاقاتها الخارجية.
وتعكس الزيارة، من وجهة نظر سليمان، “مستوى متقدماً من الانفتاح المتبادل بين سوريا وأوروبا، في ظل مرحلة انتقالية تشهدها البلاد منذ تحريرها، وتبني سياسة خارجية أكثر مرونة، إلى جانب تخفيف العقوبات وإعادة تنشيط العلاقات الدبلوماسية”.
ولفت الباحث سليمان إلى أن هذه الزيارة تأتي أيضاً في سياق إقليمي حساس يتسم بتوترات متصاعدة، الأمر الذي يدفع سوريا إلى السعي لتجنب الانخراط في صراعات جديدة والعمل على بناء علاقات متوازنة مع الدول الغربية بما يوفر لها دعماً سياسياً واقتصادياً في مرحلة إعادة الإعمار.
كما ترتبط الزيارة إلى المانيا باعتبارات داخلية لدى الأخيرة التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين وتسعى لإيجاد حلول عملية لملف عودتهم وهو ما يجعل هذه الزيارة ذات أهمية سياسية بالنسبة لبرلين، وفقاً للباحث في “مركز جسور”.
ورأى سليمان، أن توقيت الزيارة يعكس تحولاً استراتيجياً في المسار السوري، حيث تنتقل البلاد من مرحلة الصراع إلى مرحلة إعادة البناء والانفتاح، مع توجيه رسالة واضحة مفادها أن الحكومة الجديدة مستعدة للتعامل مع المجتمع الدولي على أساس المصالح المتبادلة.
ولا تقتصر أهمية الزيارة على بعدها البروتوكولي، بل تمتد لتشمل أبعاداً سياسية واقتصادية وأمنية واستراتيجية، حيث تسعى الحكومة السورية حسب سليمان إلى تعزيز الاعتراف الدولي بها وإعادة إدماج سوريا في المحيط الأوروبي بعد سنوات من العزلة.
كما تبرز الزيارة لتكون فرصة لفتح قنوات التعاون مع الشركات الأوروبية وجذب الاستثمارات، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار وهو ما يشكل أولوية ملحة في هذه المرحلة، وفق ما ذكر الباحث في “مركز جسور”، الذي أشار إلى أن الزيارة تطرح ملفات مهمة مثل عودة اللاجئين والتعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الداخلي، حيث تسعى الدول الأوروبية إلى الحصول على ضمانات حقيقية في هذا الإطار، بينما تحتاج سوريا إلى دعم خارجي يساعدها على تثبيت الاستقرار.
وتوقع سليمان أن تنعكس نتائج هذه الزيارة على الداخل السوري في حال أسفرت عن اتفاقات ملموسة، إذ يمكن أن تسهم في تحسين الوضع الأمني من خلال التعاون الدولي، إضافة إلى تحقيق تأثير اقتصادي ملموس عبر جذب الاستثمارات وتمويل مشاريع إعادة الإعمار، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات وخلق فرص عمل ودفع عجلة النمو.
لكن نتائج الزيارة ستبقى حسب سليمان مرهونة بمدى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، في ظل وجود تحديات داخلية وخارجية، إلا أنها تظل خطوة إيجابية ضمن مسار التحول نحو دولة أكثر استقراراً وانفتاحاً على العالم.
الوطن – اسرة التحرير
