اعتبر الباحث في مركز “جسور” للدراسات، محمد سليمان، أن اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع مع وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس، يعكس التزاماً بدولة مواطنة، تحفظ حقوق الجميع وتتجاوز الإرث الطائفي الذي أثقل كاهل البلاد لعقود.
وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية في 13 كانون الأول الجاري في بيان نشرته على قناتها على “تلغرام” أن الرئيس الشرع التقى في قصر الشعب وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس، بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان ومحافظ طرطوس أحمد الشامي.
وذكر البيان، أن الرئيس الشرع أكد خلال أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة على أساس الاستقرار ومشاركة الشعب، مشدداً على أن الدولة لا تحمل أي نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكوّن، وأن سوريا دولة مواطنة تضمن العدالة وتحفظ حقوق جميع السوريين.
من جهتهم، أكد الحضور بحسب البيان، أهمية ترسيخ السلم الأهلي وسيادة القانون، وطرحوا ضرورة إعداد خريطة استثمارية في الساحل لدعم التنمية وتوفير فرص العمل.
وفي تصريح لـ”الوطن” عدّ سليمان أن اللقاء الذي جمع الرئيس الشرع مع وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس خطوة إيجابية مهمة في مسار بناء الثقة الوطنية وتعزيز الوحدة السورية خلال المرحلة الانتقالية.
وقال :”هذه اللقاءات مهمة في هذه المرحلة لتعزيز الاستقرار والمشاركة الشعبية ولطمأنة أهالي المنطقة بأن سيادة القانون هي الأساس، وعدم وجود أي نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكون من مكونات المجتمع.
ومن وجهة نظر الباحث، فإن لقاء الرئيس الشرع مع وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس “يعكس التزاماً بدولة مواطنة، تحفظ حقوق الجميع وتتجاوز الإرث الطائفي الذي أثقل كاهل البلاد لعقود”.
وأضاف: “على صعيد الحضور كان هذا اللقاء إيجابياً وعكس التزاماً من قبل أهالي المنطقة بترسيخ السلم الأهلي، وطرحوا أفكاراً تسهم في إعداد خريطة استثمارية للساحل لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي حيوي.
وختم سليمان بالقول: “مثل هذه اللقاءات تسهم في طي صفحة الماضي وبناء مستقبل يسوده العدل والازدهار لكل السوريين، من الساحل إلى الشرق والجنوب، وهذه الخطوات ستستمر مع جميع المناطق، فسوريا الجديدة تحتاج إلى جهود مشتركة من الجميع”.
الوطن
