أكد الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، أن هناك مرونة عالية من جانب الحكومة السورية لحل أزمة السويداء، مشدداً في الوقت ذاته على وجود ثوابت وطنية ترى الحكومة أنها ملزمة بالتمسك بها بشكل كامل ومطلق، وأن يكون أي حل للأزمة ضمن سقف هذه الثوابت.
وقال علوان، في تصريح ل «الوطن»، تعليقاً على حديث وزير الخارجية أسعد الشيباني حول السويداء وحصر السلاح بيد الدولة وتمسك الحكومة السورية بخريطة الطريق لحل الأزمة، إن الحكومة السورية “لا يمكن أن تقبل بمنظومات ما دون الدولة في سوريا على حساب السيادة الكاملة للدولة، كما أنها لا يمكن أن تقبل بالتقسيم أو بالمشاريع العابرة للحدود ضمن رؤيتها للحل”
وأوضح أن هناك مرونة عالية لدى الحكومة السورية لإبرام تسوية سياسية كاملة، ضمن إطار عودة السويداء بالكامل إلى سوريا، وضمان المساواة في المواطنة لجميع أبناء السويداء، أسوة بباقي المناطق السورية، ولجميع السوريين في مختلف المناطق.
وأشار علوان إلى وجود خارطة طريق دولية لحل الأزمة في السويداء، تقوم على السيادة السورية وسيادة الحكومة السورية، إلى جانب ضمانات تمنع أي إخلال بالتسوية المناسبة لحل الأزمة، بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار، مؤكداً أن الحكومة السورية ملتزمة بذلك.
وفي المقابل، رأى علوان أن المجموعات الخارجة عن إطار الدولة في السويداء تحاول كسب الوقت قبل الانتخابات الإسرائيلية، بهدف تحصيل سقف مرتفع جداً من المطالب، مستفيدة، بحسب تقديره، من حاجة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحالية إلى ضمان أصوات المؤيدين لحكمت الهجري ومجموعاته، سواء ضمن الحكومة الإسرائيلية أو بين الناخبين في إسرائيل.
وقال إن هذه المعادلة تعرفها الدولة بشكل جيد، كما تدرك أن الاستثمار الإسرائيلي في ملف السويداء لن يستمر بالشكل ذاته بعد الانتخابات الإسرائيلية.
وأضاف إن من مصلحة الدولة، وهي حريصة على، ألا تُفرض عليها ضغوط داخلية أو خارجية على حساب المصلحة الوطنية والمصلحة الاستراتيجية للأمن والاستقرار.
وختم علوان بالقول إن الوقت لمصلحة الدولة في النهاية، لافتاً إلى أن هناك حاجة مجتمعية داخل السويداء يمكن أن تضغط باتجاه الحل الوطني، بالتوازي مع وجود استثمار إسرائيلي حالياً في الملف قبل الانتخابات، معتبراً أن هذا الاستثمار سينتهي مع الانتخابات، وبالتالي لن تبقى إسرائيل ضاغطة بالقدر نفسه من أجل انتزاع تنازلات من الدولة على أساس لا وطني.
أسرة التحرير
