لطالما حرصت الحكومة السورية على حماية جميع مواطنيها، ووضع سلامتهم في مقدمة أولوياتها، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية في مواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها بعض مناطق البلاد، في هذا الإطار، جاء إعلان وزارة الدفاع السورية تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع تنظيم “قسد” في جميع قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة خمسة عشر يوماً، خطوة تعكس التزام الدولة بخيار التهدئة وحقن الدماء.
مصادر متابعة اعتبرت في حديث لـ “الوطن” أن القرار لا يأتي كإجراء عسكري تقني فحسب، بل يحمل أبعاداً إنسانية واستراتيجية تهدف إلى توفير الحماية للمدنيين وتعزيز فرص الاستقرار، ولا سيما في مناطق الشمال الشرقي التي تشهد توترات وصدامات متقطعة بين القوات الحكومية وتنظيم “قسد” الذي دأب على استفزاز القوات الحكومية منذ الإعلان عن مهلة الأيام الأربعة قبل إن يتم تمديدها.
وعلى امتداد أشهر طوال، منذ توقيع اتفاق العاشر من آذار العام الماضي، أبدت الحكومة السورية قدراً كبيراً من الصبر وضبط النفس إزاء مماطلة “قسد”، لتجد الدولة نفسها مضطرة لتحرير أراضيها في الشمال الشرقي بعد انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق آذار مع نهاية العام المنصرم والذي نص على اندماج جميع المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرق البلاد ضمن الدولة، من دون أي استجابة من “قسد” ورغم ذلك ومع التقدم السريع لوحدات الجيش وافقت الحكومة على اتفاق لوقف إطلاق النار قابله التنظيم بالتصعيد بحق الأهالي في مناطق وجودها، وهو ما فاقم التحديات الأمنية وأعاق جهود استعادة الاستقرار.
كذلك، يهدف تمديد وقف إطلاق النار، وفق المصادر، إلى تهيئة ظروف آمنة تتيح إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين، وهو ما يؤكد مجدداً حرص الدولة السورية على حماية حقوق المدنيين بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والعرقية، ويأتي إرسال قافلة المساعدات الإنسانية إلى مدينة عين العرب شمال شرق حلب، والتي ضمت أربعاً وعشرين شاحنة محملة بالمواد الطبية والإغاثية واللوجستية، ليجسد هذا التوجه الإنساني على أرض الواقع.
المبادرة تؤكد أن الدولة السورية لا تميز بين أبنائها، بل تسعى إلى تلبية احتياجاتهم كافة، بالتوازي مع التزامها بواجباتها الدولية في مجال العمل الإنساني، مع الاستمرار في مواجهة الجماعات المسلحة التي تستغل الظروف السياسية والعسكرية لخدمة أجندات خاصة على حساب أمن المواطنين، في وقت تتعامل فيه الدولة السورية بحذر ومسؤولية مع “قسد”، الذي أثبتت الوقائع استمراره في المماطلة والاستفزازات،
وهو ما يكرّس حالة التوتر ويعمّق الفجوة بين نهج حكومي يسعى إلى الاستقرار وحماية المدنيين، وآخر يتسبب بمزيد من الاضطراب وعدم اليقين. ختاماً، فإن قرار تمديد وقف إطلاق النار يعكس إرادة واضحة لدى الحكومة السورية للحفاظ على أرواح المدنيين وتهيئة بيئة مناسبة لعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتأثرة بالصراع.
كما أن إيصال المساعدات إلى عين العرب يشكل رسالة سياسية وإنسانية في آن واحد، مفادها أن الدولة السورية ماضية في مساعيها لضمان أمن جميع السوريين، في وقت تستمر فيه بعض الأطراف بالسعي وراء مصالح ضيقة على حساب الأمن والاستقرار العام، لحساب أطراف خارجية.
الوطن
