كشفت وزارة المالية عبر موقعها على (التليغرام) عن توقيع عقد تأمين صحي شامل بين السورية للتأمين و السورية للاتصالات بحضور وزيري المالية والاتصالات.
وللتوسّع حول الموضوع أوضح مصدر مطلع على العقد لـ”الوطن” أن مدة العقد ستكون /6/ أشهر، ويشتمل على تغطية للعاملين (موظفي السورية للاتصالات)، من دون أن يشمل تغطيات لعائلاتهم، وأن العقد يسمح بتغطية العامل داخل المشفى بسقف يصل لحدود 11 مليون ليرة، بينما يسمح له بـ 5 زيارات طبية خارج المشفى بسقف يصل لحدود 1.5 مليون ليرة مع نسبة صفرية في تحمّل قيمة الزيارة لدى الطبيب، بينما تصل نسبة التحمّل لحدود 15 بالمئة لدى مزوّد الخدمة (المخبر – الأشعة) بحال كانت من خارج المشفى.
كما يغطي العقد الأمراض والحالات الصحية المزمنة للعاملين في المؤسسة بشروط وسقوف مشابهة لبقية الحالات الصحية مثل سقف التغطية 1.5 مليون ليرة خارج المشفى.
وحول الشركة التي تخدم تنفيذ العقد بيّن أنه يتم اختيار الشركة بالتنسيق مع السورية للتأمين وهيئة الإشراف على التأمين وفق التقييمات التي تجريها وتصنّفها الهيئة مع ضرورة اتساع انتشار نقاط ومكاتب الشركة وقدرتها على التخديم في المناطق التي تلبّي حاجة العاملين في السورية للاتصالات.
ويبدو أن مدة العقد لـ6 أشهر تُظهر أن هناك تعديلات يتم العمل عليها في ملف التأمين، وخاصة أن هيئة الإشراف على التأمين تناقش صياغة جديدة لقانون التأمين بهدف إعداد قانون حديث يواكب التطورات الدولية ويعزّز دور قطاع التأمين في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي في سوريا.
