سجل الاقتصاد السوري تحولات مهمة خلال العام الأول للتحرير ، ظهرت في عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس بداية مرحلة تعافٍ و تحسن تدريجي.
الباحث الاقتصادي إيهاب إسمندر اعتبر أن من أبرز ما تحقق هو التحول الهيكلي نحو اقتصاد السوق الذي يسهم في فتح باب المنافسة العادلة ويطلق الطاقات الاقتصادية للقطاعين الخاص والمشترك ، وقد أسفر هذا التوجه عن تحسين بيئة الأعمال، حيث صدر أكثر من 15 قراراً وتعديلاً تشريعياً لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال.
وحالة رفع العقوبات وانفتاح الاقتصاد حيث سعت الإدارة السورية بشكل حثيث وممنهج لرفع العقوبات متعددة الأشكال، وتمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ، بدءاً من مسار رفع العقوبات الأمريكية – بما فيها “قانون قيصر” – بالتزامن مع قرارات مماثلة من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وقد انعكس ذلك إيجابياً على الانفتاح الاقتصادي، وعادت سوريا إلى النظام المالي العالمي “سويفت” ما سيسهل التحويلات عبره، علماً أن التحويلات هذا العام ارتفعت 40% مقارنة بالعام الماضي.
وعلى صعيد جذب الاستثمارات وتنويعها أعلنت الحكومة عن جذب استثمارات بقيمة 28 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى منذ التحرير. وشملت هذه الاستثمارات صفقات كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتطوير العقاري، بالإضافة إلى قطاعات جديدة مثل السياحة والزراعة الحديثة، حيث استقطبت الأخيرة استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي القطاع النقدي بما يدعم استقرار الليرة ويعزز الاحتياطي تبنّى مصرف سوريا المركزي سياسات نقدية أسهمت في تحسين قيمة الليرة السورية مقابل الدولار بنحو 30%، كما ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي بأكثر من 18% خلال الأشهر الستة الماضية، ما عزّز ثقة السوق وساهم في خفض التضخم من 150% إلى حوالي 65% خلال الفترة نفسها
وفي النشاط الدولي والمؤتمرات الاقتصادية، عادت سوريا بقوة إلى الخريطة الاقتصادية الدولية من خلال مشاركة فاعلة في أكثر من 7 محافل إقليمية ودولية، كان أبرزها:
مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (2025): حيث مثلت مشاركة الرئيس أحمد الشرع إعلاناً رسمياً بعودة سوريا إلى دورها الإقليمي، وتم عقد أكثر من 20 لقاء مع كبار المستثمرين العالميين.
كما تم إنجاز اتفاقيات استثمارية تاريخية حيث أسفرت العلاقات الجديدة عن توقيع اتفاقيات مع السعودية بقيمة 6.4 مليارات دولار، بالإضافة إلى تعهدات من دول خليجية بتسوية ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي والمقدَّرة بحوالي 1.8 مليار دولار.
وفي خطط إعادة الإعمار في القطاعات الحيوية يوضح إسمندر أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لإعادة إعمار القطاعات الحيوية عبر استثمارات خاصة وشراكات دولية، حيث تم توجيه أكثر من 12 مليار دولار لمشاريع إستراتيجية منها: قطاع الطاقة حيث تم توقيع كونسورتيوم لبناء 5 محطات توليد كهرباء بقيمة 7 مليارات دولار، واستعادة السيطرة على 8 حقول نفطية رئيسية، والتوجه نحو الطاقة المتجددة عبر إطلاق مشاريع طاقة شمسية بقدرة 500 ميغاواط.
وفي قطاع الصحة تمت موافقة “صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا” على 14 مشروعاً طبياً، منها دعم وحدات غسيل الكلى في دير الزور بـ 0.55 مليون يورو، وتأهيل 22 مستشفى على مستوى البلاد.
وفي قطاع البنية التحتية: إطلاق مشاريع ضخمة تشمل “مترو دمشق” بكلفة 4 مليارات دولار، وتأهيل مطار دمشق بقيمة 300 مليون دولار، ومشروع “بوليفار النصر” في حمص، وإنشاء 4 مرافئ سياحية في اللاذقية وطرطوس.
ويرى إسمندر أنه باختصار، تمثل المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة بناء سوريا على أسس اقتصادية سليمة، عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة الانفتاح على العالم، واجتذاب استثمارات نوعية، ووضع السياسات التي تضع الإنسان السوري في صلب أولويات التنمية.
