يعكس الإعلان عن مضمون التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث آذار الماضي التي شهدها الساحل السوري بعد توترات أمنية على خلفية هجوم لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، جدية الحكومة السورية في المضي في مسار العدالة الانتقالية.
الإعلان اليوم الذي سبقه تسلّم الرئيس أحمد الشرع الأحد الماضي التقرير النهائي للجنة، وطلبه منها “عقد مؤتمر لتوضيح نتائج عملها إذا رأت ذلك مناسباً”، يدل يقيناً على قدرة القيادة والحكومة في سوريا على الوفاء بالتزاماتها ووعودها في كشف حقيقة ما جرى في تلك الأحداث التي افتعلها فلول نظام الأسد بالهجوم على دوريات ومراكز لعناصر الامن الداخلي، مما أدى الى ارتقاء شهداء وحدوث إصابات.
الحكومة السورية أمام تلك الاعتداءات أخذت دورها مثل أي دولة تحصل على أراضيها مثل تلك الاعتداءات، من أجل الحؤول دون حدوث زعزعة للأمن والاستقرار، وهو أمر عملت عليه تلك الفلول بدعم من أطراف خارجية، ما أدى إلى تطور الأحداث وحدوث اشتباكات استمرت لأيام، سقط فيها شهداء من عناصر الأمن والجيش وقتلى من بقايا فلول نظام الأسد المخلوع، بينما تخللتها تجاوزات طالت الأهالي المدنيين وفق ما ذكرت تقارير.
جدية الحكومة في الكشف عن حقيقة ما جرى تمثلت في الإعلان عن تشكيل اللجنة بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل في ال6 من آذار الماضي وإعلان تلك اللجنة خلال عملها أنها أجرت زيارات إلى المناطق التي شهدت التوتر والتجاوزات واستمعت فيها إلى مئات الإفادات.
قد يقول المغرضون وأعداء الدولة السورية إن عمل اللجنة استغرق وقتاً طويلاً استمر أكثر من خمسة أشهر، لكن تطبيل وتزمير هؤلاء مردود عليهم، فعمل اللجنة ليس سهلاً، والوصول إلى الحقيقة يحتاج إلى عناء، وخصوصا أن هذا الملف حساس للغاية ومعقد جداً.
في النهاية نقول: الوطنيون السوريون مؤمنون بجدية الدولة ومصداقيتها، لكن أعداء الدولة سيجدون أنفسهم أمام إحراج إعلان احترامهم لهذا التقرير وبالتالي سيشككون فيه.
الوطن
