اعتبر الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر في حديثه لـ”الوطن” أن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا (بعد اكتماله) يؤسس لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي السوري على العالم، حيث سيؤثر بشكل مباشر في حركة السلع وتكاليف الاستيراد، مع إتاحة فرص استثنائية لعدة قطاعات حيوية للنهوض مجدداً.
فخلال فترة العقوبات اعتمدت التجارة السورية وحركة السلع مع العالم على القنوات غير الرسمية بشكل أساسي، وعزلة عن النظام المالي العالمي (بما في ذلك نظام السويفت) ومع رفع العقوبات ستكون هناك عودة كاملة للتعاملات المالية النظامية بين سوريا وبقية الدول، وانفتاح على الأسواق العالمية، وتسهيل سلاسل الإمداد.
كما أن الولايات المتحدة وبموجب عقوباتها المفروضة على سوريا، كانت تحظر تصدير السلع المدنية بشكل شبه شامل إلى سوريا بموجب لوائح العقوبات، وبرفع العقوبات سيصبح هناك سماح بتصدير جميع السلع بما فيها البرمجيات والتقنيات الأمريكية ذات الاستخدامات المدنية دون الحاجة لتراخيص مسبقة.
أما ما يتعلق بتكاليف الاستيراد فبسبب العقوبات اعتمدت سوريا على بدائل أقل جودة وأعلى تكلفة، ومع القيود المالية وعدم إمكانية التعامل بالقنوات الرسمية ارتفعت التكاليف بشكل ملحوظ.
وعليه فإن رفع العقوبات ستنخفض التكاليف بالنسبة التي سببها التعامل غير النظامي (أي بنسبة 30%) وهذا ليس الجانب الأهم بل سيؤدي رفع العقوبات إلى وصول معدات أكثر موثوقية من مصادرها الأصلية.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر استفادة مباشرة من رفع العقوبات أوضح اسمندر أنه بحسب الرخصة العامة الأمريكية، سيكون مسموحاً تصدير السلع والخدمات ذات الاستخدام المدني البحت، ما يفتح الباب أمام إدخال التقنيات والسلع الأمريكية بشكل مباشر إلى سوريا في القطاعات التالية: -التكنولوجيا والاتصالات (سيصبح بإمكان الأفراد والشركات الوصول إلى البرامج والتقنيات الأمريكية الأساسية /مثل أنظمة التشغيل “ويندوز” و”أندرويد”، وبرامج التصميم “أوتوكاد”/)، ما سيدعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية وقطاع الاتصالات والطيران المدني (يسمح القرار باستيراد المواد والتجهيزات المرتبطة بالطيران المدني، وهو ما سيساهم في إعادة تأهيل وتطوير المطارات والخدمات اللوجستية) وفي مجال الطاقة والبنية التحتية (من المتوقع أن يشهد قطاعا النفط والغاز استفادة كبيرة، مع إمكانية دخول شركات أجنبية للعمل في مجالات التنقيب، وإدخال تقنيات متطورة لإعادة بناء الحقول النفطية ومعالجة مشاكل المياه) وفي مجال المعدات الصناعية والزراعة (سيتمكن القطاع الصناعي من استيراد الآليات والمعدات المتطورة بشكل مباشر مع خدمات الصيانة والتحديث، كما سيدعم القطاع الزراعي من خلال إدخال تقنيات جديدة في مجالات الري وتطوير البذور).
وعليه فإنه يبين أن هذه الخطوات تشكل بداية مسار إصلاحي طويل، ولتحقيق أقصى استفادة منها فإن لذلك متطلبات، منها استكمال الإصلاحات المالية والمصرفية وتحسين بيئة الأعمال وبناء مؤسسات اقتصادية قوية لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
