بين أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن السبب الأهم والأبرز في ارتفاع أسعار المواد في السوق خلال الفترة الماضية التي تجاوز فيها سعر صرف الدولار 14 ألف ليرة التذبذب والارتفاع اليومي بسعر الصرف، لكن رغم تراجع سعر صرف الدولار اليوم قياساً للفترة السابقة التي قفز فيها قفزات نوعية لم نشهد انخفاض للأسعار.
وفي تصريح لـ “الوطن” قال حبزة إن عدم انخفاض الأسعار اليوم يعود لتمسك التاجر وتعنته للبيع بسعر مرتفع دون الأخذ بعين الاعتبار انخفاض سعر صرف الدولار وتحت ذريعة ” التحوط ” من حصول ارتفاع مفاجئ جديد بسعر صرف الدولار، إضافة الى عوامل أخرى إضافية اتخذها ذريعة لرفع الأسعار أبرزها ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وأجور النقل وتأثير التوترات القائمة في المنطقة وعدم تنبأ التاجر ومعرفة بالتغييرات التي قد تحدث مستقبلاً وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
واستبعد حبزة أن نشهد انخفاضاً في الأسعار خلال الفترة القريبة القادمة نتيجة لتأثرها بشكل مباشر بأي تغيرات اقتصادية خارجية أو داخلية، خصوصاً وأن اقتصادنا مازال هشاً ويحتاج لوقت كي يتعافى بشكل ملحوظ والإنتاج المحلي مازال ضعيفاً وغير قادر على المنافسة والانفتاح الاقتصادي العالمي على سوريا مازال في بداياته ويسير بخطا بطيئة.
في سياق آخر بخصوص رفض التجار للعملة القديمة رغم عدم انتهاء المهلة المحددة لتداولها في السوق رأى حبزة أن التاجر كان يتوقع أن يتم تمديد المهلة المحددة لتداول العملة القديمة لكن عندما فقد الأمل بالتمديد بعد صدور قرار من المصرف المركزي بعدم التمديد مؤخراً بدأ برفض العملة خوفاً من تكدسها وصعوبة استبدالها في المصرف المركزي والإجراءات الروتينية المعقدة التي قد يضعها المركزي لاستبدال العملة، كما أن التخوف طال المستهلك كذلك الذي بدأ يرفض أخذ العملة القديمة من التاجر.
وختم بالقول إنه من حق المستهلك أن يتقدم بشكوى في حال رفض التاجر قبول العملة القديمة، لكن للأسف لم يتم تحديد أي رقم للشكاوى من قبل الجهات المعنية ولا يعرف المواطن لأي جهة حكومية يجب أن يشتكي في حال رفض التاجر للعملة القديمة.
